خلف: ليس الدستور مجرد نص ولا يجوز لأحد تحت اي ذريعة تعطيل أحكامه..

قال النائب ملحم خلف في تصريح، في يومه ال420 في مجلس النواب: “الدستور هو مبادئ وقيم، يؤمن بها مجتمع ما ويجعل منها القانون الأسمى والذي يفترض بجميع السياسيين ان يلتزموا كليا بها.
 
ان ما كرسته مقدمة الدستور من مبادىء أساسية، تنطبق على جميع النواب. فالسياسة لا تسمح لأي كان، وإن كان نائبا، التفلت من قيود الدستور.

السياسة مقيدة بإرادة الشعب، وهو مصدر السلطات وصاحب السيادة. وعلى المسؤولين ممارسة السياسة عبر المؤسسات وليس على حساب المؤسسات، فكل من يدخل السلطة هو مقيد بما تفرضه مقدمة الدستور: سيادة القانون وميثاق العيش المشترك”.
 
وتوجه الى النواب:”ايها الزملاء النواب، ان الخروج عن تطبيق الدستور هو خروج عن التوافق الوطني الجامع المكرس في الدستور. ولا يجوز لأحد تحت اي ذريعة، تعطيل احكامه بموقف سياسي من هنا او بموقف شعبوي من هناك، والخطأ لا يبرر الخطأ.
 
إن التعطيل وإن توافق عليه جميع السياسيين لا يجعل منه حق. فالقاعدة الدستورية الكلية التي ترعى صياغة وقيام اي دستور يكرسها مبدأ استمرارية الدولة. اما الاصرار على عدم الانصياع الى احكام المواد 49 و73 و74و75 من الدستور، فهو يضرب عرض الحائط بمبادئ جوهرية وقواعد دستورية كلية وهو مخالفة اساسية لواجب النائب بالحضور الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للبلاد.
 
ان تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ومحاولة البعض تبرير هذا التعطيل، هو تدمير للديموقراطية وللمفاهيم القانونية التي من المفترض ان ترعى السياسة، وهو عدم اكتراث لأوجاع الناس وحقهم علينا في تحسين أوضاعهم.
 
لا يجوز للسياسيين ولو باسم السياسة، أن يعطلوا الدولة ومؤسساتها وأن يبقوا الناس من دون مرجعية قانونية. ولا يجوز تعطيل سيادة القانون ولا التطاول على ميثاق العيش المشترك والاكتفاء بمشاهدة تحلل الدولة وهدمها جراء هذه الممارسات السياسية.
 
وختم خلف :”إن السياسة ايها السادة، هي العمل لخير الناس وتأمين لحاجاتهم المجتمعية. تعالوا سوية ننهض بالوطن من خلال وقف هذا النهج المتعالي على الدستور، فننتظم جميعا في دولة الحق والقانون دولة المؤسسات التي علينا جميعا ان نبنيها والمدخل اليها يكون بانتخاب رئيس لها”.