خلاف داخل إدارة ترامب حول مفوض مصلحة الضرائب
يدور خلاف داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، ووزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، حول منصب رفيع بمصلحة الضرائب الأميركية، حيث يجري البحث في استبدال غاري شابلي، القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب الداخلية، بعدما تواصل بيسنت مع ترامب ليُخبره بأنّ شابلي عُيّن في الوكالة دون علمه وبتوجيه من ماسك، وفقاً لما نقلته قناة “أن بي سي نيوز” الأميركية عن مصدر مُطّلع على المناقشات، اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر أنّ بيسنت حصل على موافقة ترامب على التراجع عن القرار، ومن المتوقع أن يصبح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد هذه الخطوة وتفاصيل القرار. ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب “أن بي سي نيوز” للتعليق.
وحلّ شابلي محل ميلاني كراوس، القائمة بأعمال المفوض، منذ فبراير/ شباط، والتي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر استقالتها بسبب اتفاقية لتبادل البيانات مع وزارة الأمن الداخلي. وتسمح الاتفاقية لسلطات الهجرة بتقديم معلومات شخصية، مثل الأسماء والعناوين، للتحقق منها وفقاً للإقرارات الضريبية.
وظهرت بوادر خلاف علني بين بيسنت وماسك في الأيام الأخيرة. ففي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أعاد ماسك نشر تعليق للناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، زعمت فيه وجود “أزمة تدقيق” في البيت الأبيض، وهاجمت فيه بيسنت لتورطه مع شخص وصفته بأنه مناهض لترامب. وتعهدت لومر بـ”إبلاغ الرئيس ترامب شخصياً وإطلاعه على هذه الإيصالات”. وكتب ماسك على منصة إكس التي يملكها، مشيراً إلى منشور لومر: “أمرٌ مُقلق”.
وصرّح ترامب بأنّ ماسك لن يتجاوز دوره رئيساً لدائرة كفاءة الحكومة، المسؤولة عن خفض التكاليف، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، الشهر الماضي، قال إنّ ماسك “لم يطلب منه شيئاً قط”. ولم تُعقد بعد جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين بيلي لونغ، مرشح ترامب لرئاسة مصلحة الضرائب الأميركية بشكل دائم.
