خلافات السياسيين تفجّر أزمة بلدية طرابلس وتشلّ عملها
تحوّلت بلدية طرابلس من مؤسسة معنيّة بحلّ مشاكل أبناء المدينة وسكّانها وتقديم الخدمات لهم، إلى مشكلة مستعصيّة عمّقت معاناة الناس وغيّبت الخدمات الأساسية عن المدينة الأكثر فقراً على شاطئ البحر المتوسّط، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وما زاد من حدّة الأزمة ، بحسب ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط”قرار المجلس البلدي بسحب الثقة من رئيسه رياض يمق، وإقالته من منصبه بعد رفضه تقديم استقالته انسجاماً مع رغبة أغلبية الأعضاء. كما أنه رفضه أيضاً الدعوة التي وجهها إليه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا للاستقالة، باعتبار أن تمديد مهامه بعد مضي ثلاث سنوات على وجوده في رئاسة البلدية غير قانوني. وكان المجلس البلدي عقد جلسة في الأول من آب الحالي، سحب خلالها الثقة من رئيس البلدية رياض يمق ونائبه، وأعقب هذه الخطوة قرار أصدره المحافظ نهرا، كلّف بموجبه أكبر الأعضاء سناً بتصريف الأعمال في البلدية والقيام بمهام الرئاسة بصورة موقتة “حفاظاً على استمرارية العمل بالمرفق العام ومن أجل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس بديل”.
وحمّل الرئيس المُقال مرجعيات سياسية في المدينة، خصوصاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومته بسام المولوي والمحافظ رمزي نهرا، مسؤولية ما آلت إليه الأمور وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي في طرابلس. وأكد لـ”الشرق الأوسط” أن “جلسة سحب الثقة غير قانونية، لأن القرار الصادر عن الحكومة والمجلس النيابي الذي مدد سنة إضافية للمجالس البلدية والاختيارية، شمل أيضاً الرئيس ونائب الرئيس، وكلّ بلديات لبنان تعاملت مع قرار التمديد على هذا الأساس”. وشدد على أن “تضارب مصالح القوى السياسية في طرابلس فجّر أزمة البلدية، بحيث إن كلّ فريق يريد رئيس بلدية ونائب رئيس مقّربين منه”، مستغرباً الإصرار على طرح الثقة به رغم أن مجلس شورى الدولة أقرّ بأحقية التمديد له ولنائبه. وأبدى أسفه لأن “وزير الداخلية والمحافظ لم يأخذا بالاعتبار قرار مجلس الشورى، ولم يسمحا للبلدية بأن تكمل أعمالها، وهما يتحملان المسؤولية”.
