خطوة سياسية مطلوبة.

كتب حمادة فراعنة في صحيفة الدستور.

خطوة سياسية معلنة تمت باتجاهين: 1- استدعاء السفير من تل أبيب، 2- طرد سفير المستعمرة من عمان، احتجاجاً على مواصلة عمليات القتل والتدمير المنهجي لأهالي قطاع غزة.
ليست المرة الأولى التي يتم من خلالها استدعاء السفير من تل أبيب، احتجاجاً على فعل إسرائيلي مشين، بل سبق وأن تكرر الفعل والإجراء، مما يشير إلى عدم استقرار العلاقة بين الأردن والمستعمرة، وأنها ليست سمن على عسل، بل هي علاقات الضرورة المفروضة سواء بهدف أن تكون غطاء لمواصلة العلاقة مع القدس وما تمثله بالنسبة لنا، للوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، أو استجابة للضغوط الأميركية، مع الحاجة لمساعدة واشنطن السنوية البالغة لما يُقارب مليارا ونصف المليار دولار، ومع ذلك لا تتوانى حكوماتنا المتعاقبة في اتخاذ أي موقف أو قرار أو إجراء يستجيب لمصالحنا الوطنية حتى ولو تعارض هذا الموقف واصطدم بالرؤية الأميركية:
1 – رفض قرار الرئيس الأميركي المهزوم الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة يوم 6/12/2017.
2 – إلغاء ملاحق معاهدة السلام بشأن أراضي الباقورة في الشمال والغُمر في الجنوب، شهر تشرين الثاني 2018.
3 – رفض صفقة القرن المعلنة يوم 28/1/2020، في واشنطن من قبل الرئيس المهزوم، ومعه نتنياهو، وغيرها من الخطوات أو الإجراءات أو المطالب الأميركية والإسرائيلية، التي لا تتفق ومصالحنا الوطنية أردنياً وفلسطينياً وعربياً .
إذن لا اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، ولا معاهدة السلام مع المستعمرة يمكن أن تشل السياسة الأردنية أو تحد منها نحو اتخاذ مواقف وسياسات وإجراءات تنسجم مع مصالحنا الوطنية، التي لها الأولوية.
خطوات استدعاء السفير من تل أبيب وطرد السفير من عمان الذي هو وطاقمه أصلاً غير موجودين في عمان لأسباب أمنية على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المتواصلة في حي الرابية، حيث تقع سفارة المستعمرة، منذ 7 اكتوبر 2023، ولهذا أقدمت الحكومة على هذه الخطوة استجابة لمطلب الشارع والأحزاب ومجلس النواب الملحة.
خطوة سياسية تحمل رسائل متعددة:
أولها لحكومة المستعمرة لعلها تفهم مدى الرفض الأردني لسياسات وسلوك وجرائم التعامل غير الإنساني، غير الأخلاقي، غير القانوني مع الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة، أو في القدس والضفة الفلسطينية.
ثانيها للولايات المتحدة الراعية للمستعمرة ورفضنا للغطاء السياسي والإعلامي الذي وفرته مع أوروبا، جعلت حكومة الاحتلال تتمادى في سلوكها الهمجي ضد الشعب الفلسطيني.
وثالثها وهي الأهم نحو البلدان العربية، وفي طليعتها تلك البلدان التي ترتبط بعلاقات مع المستعمرة، لعلها تتخذ قراراً مماثلاً، بهدف توصيل رسالة وموقف عربي موحد يكبح جماح المستعمرة عن جرائمها المشينة المبالغة في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير حياته.