خطة فاشلة لترامب: التسريح الطوعي يسقط عند عتبة 3% من الموظفين

فشلت خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إقناع ما بين 100 و200 ألف موظف في الوكالات الفيدرالية بالالتزام ببرنامج  التسريح الطوعي مع إعلان مكتب إدارة الموظفين الأميركيين أن نحو 75 ألف موظف نقابي وافقوا على برنامج التسريح الطوعي الذي يقوده رئيس وزارة الكفاءة إيلون ماسك، ويستهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون موظف.

وكان البيت الأبيض يهدف إلى خفض ما بين 5% و10% من القوى العاملة الفيدرالية لتوفير ما بين 100 و200 مليار دولار من النفقات الحكومية، لكن من تقدموا باستقالتهم لم يتجاوزا 3% من القوة العاملة، إلا أن هذا الفشل لا يشي بخير بالنسبة إلى آلاف الموظفين في الوكالات الفيدرالية، كونه يعني زيادة احتمالات حدوث عمليات طرد جماعي أعمق، فيما يضع ذلك إدارة ترامب في موقع محرج شعبياً، بعدما حاولت الالتفاف على عمليات الصرف التعسفي بتقديم عرض رواتب لمدة ثمانية أشهر بلا عمل.

وأغلقت خطة “الاستقالة المؤجلة”، التي تسمح للعمال بترك العمل في فبراير/ شباط الحالي، ولكن البقاء على جدول الرواتب الفيدرالي حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مساء الأربعاء الماضي، بعد وقت قصير من رفع قاض فيدرالي في بوسطن أمره بتجميد البرنامج.

وأرسل مكتب إدارة الموظفين رسالة إلكترونية إلى الموظفين الفيدراليين، مساء الأربعاء، تفيد بأن أي استقالات ترد بعد الساعة 7:20 مساءً بتوقيت واشنطن لن يتم قبولها.

وكانت إدارة ترامب قد حذرت العمال مراراً وتكراراً من أن ما يسمى بعروض “الاستحواذ” قد تكون أفضل فرصة لهم. وقد أبلغ ترامب بالفعل الوكالات الفيدرالية بالاستعداد لخفض الوظائف. وتشرح وكالة بلومبيرغ أن القوى العاملة الفيدرالية نمت بنسبة 6.3% في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وذلك بفضل برامج الإنفاق على مكافحة الوباء، فيما خفض القوى العاملة الفيدرالية بنسبة 3% لن يؤدي إلا إلى خفض العدد إلى مستويات عام 2023. وكان ماسك هو القوة الدافعة وراء الجهود الرامية إلى تقليص حجم الحكومة من خلال ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة.

تفاصيل التسريح الطوعي

وكان برنامج الاستقالة معروفاً باسم “مفترق الطرق”، وهو يردد صدى عرض مماثل قدمه ماسك للموظفين في “تويتر” بعد وقت قصير من شراء شركة التواصل الاجتماعي، والتي أعاد تسميتها منذ ذلك الحين بـ”إكس”.

وبحسب صحيفة “يو أس آي توداي”، يُطلب من الموظفين الفيدراليين الذين اختاروا الاستمرار في العمل في الحكومة الفيدرالية العودة إلى العمل شخصياً مع إلغاء العمل عن بعد، وتبني “معايير الأداء” الجديدة، وأن يكونوا “موثوقين ومخلصين وجديرين بالثقة” في عملهم، من بين “إصلاحات” جديدة أخرى في جميع أنحاء الحكومة. في الأسبوع الماضي، أوقف القاضي جورج أوتول الابن في بوسطن برنامج التسريح الطوعي، لتقييم مدى قانونيته. وقد وجد أن النقابات التي رفعت الدعاوى القضائية نيابة عن موظفيها لا تتمتع بالأهلية القانونية للطعن في عرض الاستقالة لأنه لن يؤثر عليها بشكل مباشر. ولم يحكم أوتول على قانونية البرنامج نفسه.

وكتب أوتول في حكمه: “لا تملك النقابات المصلحة المباشرة المطلوبة، لكنها تتحدى سياسة تؤثر على الآخرين، وخاصة موظفي السلطة التنفيذية. وهذا ليس كافياً”. وأضاف أوتول أيضاً أن مطالبات المدعين لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم الفيدرالية الجزئية، ولكن بدلاً من ذلك يجب مراجعتها إدارياً من خلال الآليات التي أنشأتها القوانين الفيدرالية التي تحكم علاقات العمل.

وفوراً أعلنت إدارة ترامب أن هذا انتصار قانوني كبير للرئيس الجمهوري، وذلك بعد سلسلة من الانتكاسات في قاعة المحكمة. وقالت كارولين ليفات، السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، لوكالة أسوشييتد برس: “هذا يظهر أن الحرب القانونية لن تسود في نهاية المطاف على إرادة 77 مليون أميركي دعموا الرئيس ترامب وأولوياته”.

وقال رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة الذي يمثل 800 ألف موظف فيدرالي إيفرت كيلي، لـ”رويترز”: “إن حكم اليوم يمثل انتكاسة في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الحكومة. ولكن هذا ليس نهاية هذا النضال”. وأضاف كيلي في بيان أن محامي النقابة يقيّمون القرار والخطوات التالية.

وتابع كيلي “من المهم أن هذا القرار لم يتناول الشرعية الأساسية للبرنامج. ما زلنا نؤكد أنه من غير القانوني إجبار المواطنين الأميركيين الذين كرسوا حياتهم المهنية للخدمة العامة على اتخاذ قرار، في غضون أيام قليلة، دون معلومات كافية حول ما إذا كانوا سيتركون حياتهم المهنية مقابل ما يعادل سند دين غير ممول من إيلون ماسك”.

وفي الدعوى القضائية، زعمت النقابات أن إدارة ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني لعمليات التسريح ولا يمكنها الموافقة على مدفوعات الاستقالات المؤجلة حتى سبتمبر/ أيلول إذا لم يخصص الكونغرس التمويل بعد 14 مارس/ آذار. وأفادت مصادر لـ”رويترز” بأن مسؤولين تلقوا تعليمات بالاستعداد لخفض عدد الموظفين في بعض الوكالات بنسبة تصل إلى 70%.

وهذه الخطوة هي جزء من خطط ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير، بما في ذلك تجميد معظم التوظيف، وحظر العمل عن بعد وإلغاء بعض الوكالات والإدارات، مثل وزارة التعليم، بالكامل. وقد طُلب من العاملين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي التوقف عن العمل، بينما تقوم إدارة ترامب بتقييم ما إذا كان عملها يتماشى مع أوامره التنفيذية.

كما طردت إدارة ترامب المفتشين العامين وموظفي وزارة العدل المشاركين في محاكمته. ووضع ترامب جميع موظفي التنوع والمساواة والإدماج في إجازة مدفوعة الأجر، وأمر كل وكالة بخفض برامج التنوع والمساواة والإدماج.