خطة طوارئ تربوية سريعة لإنقاذ العام الدراسي

ناشد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد الحكومة “وضع خطة طوارئ سريعة وعاجلة، بالتنسيق مع لجنة التربية، لإنقاذ العام الدراسي المقبل، والعمل على حماية المدرسة الرسمية لاستقبال الطالب غير القادر على الدخول إلى المدرسة الخاصة”.
 
واعتبر أن “جميع الزيادات بالليرة اللبنانية على رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها للمعلمين لا تفي بالغرض، فيما الأولولية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل المؤسسات”، معربا عن مخاوفه على العام الدراسي المقبل. وطالب حكومة تصريف الأعمال ب”رصد الأموال الكافية للقطاع التربوي الذي يحتاج سنويا إلى خمسين مليون دولار للاستمرار”.
 
وعن الامتحانات الرسمية، أكد مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد الفايد أن “التحضيرات أنجزت وأن الامتحانات في موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر تموز، وسيعلن تفاصيل برنامجها غدا الثلاثاء وزير التربية عباس الحلبي”، فيما شكا رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد من التأخير في دفع المستحقات المالية للأساتذة الذين يواصلون التعليم حتى 15 حزيران لإنهاء البرامج والتعويض على التلامذة.
 
من جهته، حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض من امتناع المعلمين عن الالتحاق بمدارسهم العام المقبل، مطالبا بحد أدنى من الرواتب لا يقل عن 35% إلى 50% بالدولار النقدي لانطلاق العام الدراسي.
 
أما ممثل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الدكتور نبيل قسطة فحدد قيمة الأقساط في المدرسة الخاصة العام المقبل بمتوسط سنوي يبلغ 1500$ للتلميذ الواحد كي تستطيع هذه المؤسسات تأمين مساعدات للمعلمين بالدولار والعودة إلى جودة التعليم.