خطة العراق لزيادة طاقة تصدير النفط تواجه انتكاسة

 قال مصدر في قطاع النفط العراقي أن محاولة بلده زيادة طاقة تصدير النفط في موانئه على الخليج تعرضت لانتكاسة بسبب تأخر تطوير محطة ضخ.
ويهدف العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، إلى زيادة طاقة تصدير النفط إلى 3.45 من 3.3 مليون برميل يومياً.
ويعني التأخير أن العراق ربما لا يستطيع تصدير 150 ألف برميل إضافية من النفط يومياً في الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من أن هذا مستوى صغير نسبياً، تأتي الانتكاسة في وقت يشهد فيه العالم شُحّاً في إمدادت النفط وفائض طاقة إنتاجية محدوداً من دول أخرى في مجموعة «أوبك+» وفرصاً محدودة لتعويض نقص كبير في الإمدادات.
وقال ممثل عن قطاع النفط العراقي أن سبب تأجيل خطة البلاد الأصلية هو التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة وإنهاء مناقصات لتطوير العمل.
ولم ترد وزارة النفط العراقية على طلب للتعليق.
وكانت «شركة نفط البصرة» المملوكة للدولة تسعى إلى إقامة محطات ضخ جديدة في موانئها على الخليج للوصول بطاقة التصدير إلى 3.45 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام.
والآن تتوقع الشركة زيادة طاقة التصدير الجنوبية إلى 3.35 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب وإلى 3.45 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر/أيلول.
وقال المصدر «لست متأكدا من أن شركة نفط البصرة ستستطيع الالتزام بالموعد المحدد بسبب التأخير في مشروع (محطات الضخ)». وأوضح أنه بدون القيام بأعمال التطوير ربما تظل صادرات العراق عند نحو 3.3 مليون برميل يومياً.
ووفقا لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية «سومو»، بلغ متوسط صادرات النفط الخام من البصرة 3.27 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران و3.24 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام.
وربما تقيد طاقة التصدير المحدودة قدرة العراق على زيادة الإنتاج بسرعة في ظل وجود خيارات تخزين قليلة أمام البلاد.
وتُظهر الأرقام الحكومية أن إنتاج العراق من النفط الخام ارتفع ارتفاعاً كبيراً بما يتوافق مع حصته المنصوص عليها في اتفاق «أوبك+». ولكن وفقا لحسابات رويترز القائمة على بيانات شركة تسويق النفط، زاد مخزون العراق كل شهر أيضاً هذا العام. ووضعت مصادر ثانوية، تستخدمها أمانة «أوبك» لحساب امتثال الدول بالإنتاج، الإنتاج العراقي عند 34 ألف برميل يومياً في المتوسط بما يقل عن حصته في الربع الثاني، وأقل من سقف إنتاجه في يونيو/حزيران بنحو 75 ألف برميل يومياً.
وصدرت شركة تسويق النفط ما يصل إلى 3.7 مليون برميل يومياً من موانئها الجنوبية في البصرة، لكن بُنية التصدير التحتية المتقادمة أجبرت العراق على خفض الصادرات الجنوبية والقيام بأعمال تطوير خلال أغلب فترات عام 2021.
وأكد وزير النفط العراقي، أحسان عبد الجبار، مساء الثلاثاء أن شركة «توتال إنِرجيز» الفرنسية ماضية في تنفيذ مجموعة العقود المبرمة مع وزارة النفط العراقية لتطوير الحقول النفطية والغازية والطاقة الشمسية في محافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).
وقال خلال استقباله الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في باريس أن هذا اللقاء «جاء لمتابعة التقدم  الفني والإداري للعقود الأربعة ضمن الاتفاق مع وزارة النفط  ومنها متابعة عقد استثمار غاز حقل أرطاوي بعد التوقيع على عقد التصاميم لمجمع الحقل المركزي بين شركة غاز الجنوب و شركة «كيه.بي.آر» بالتعاون  مع توتال» حسب بيان لوزارة النفط العراقية.  وأضاف «كما تم بحث مشروع نقل ماء البحر لأهميته في إدامة وزيادة إنتاج الحقول النفطية جنوبي العراق وتطوير حقل أرطاوي وآليات تنفيذ مشروع استثمار 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية». وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية الوقوف إلى جانب العراق لتحقيق أهدافه التنموية في تطوير  قطاع الطاقة والنفط لان العراق يّعد احد أهم البلدان الواعدة في إستقطاب الإستثمارات العالمية لتنفيذ المشاريع في هذا الإطار».
وجدد  التزام «شركة توتال بالشراكة مع الحكومة العراقية لحرصها على التعاطي معها بشفافية، وتحقيق مبادئ الثقة المتبادلة وبما يخدم المصالح المشتركة».
ويذكر ان وزارة النفط قد أبرمت مع توتال مجموعة عقود تعد الأضخم في تاريخ الصناعة النفطية العراقية بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشاريع عملاقة في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومشروع ماء البحر لحقن الآبار النفطية جنوبي البلاد.