كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
قبل تعليقها الإضراب ، فجّرت نقابة موظفي اوجيرو مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن تسليم وزارة الاتصالات خدمة ال E1 المعروفة بخدمة المواد الأولية في الوزارة والتي تسمح بالوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة لخدمة البيانات والصوت والفيديو إلى شركات الانترنت بأرخص الأسعار ، قائلة أن هذه الشركات تقوم ببيعها إلى المشتركين بأسعار خيالية. أي أن شركات الانترنت تأخذ الخدمة بسعر ٤٧٥ الف ليرة لبنانية وتقوم ببيعها ما بين ١٥٠و٢٠٠ دولار أميركي أو أقل واما لشركتي تاتش والفا فهي حسب معادلة متعلقة بسعر الصرف.
وهذه الخدمة هي عبارة عن خط رقمي بسرعة ٢ ميغا في الثانية ويوفر للشركة ٣٠ خطا.
الرد جاء من نقابة موظفي شركتي الخليوي ،التي أكدت أن موظفيها حافظوا على استمرارية الشبكة والخدمات ،مستغربة الحملات المشبوهة لشيطنة قطاع الاتصالات ونبهت إلى ضرورة مقاربة الأمور بشكل علمي ومبني على الوقائع لا على أهداف مدمرة ، مؤكدة دفاعها عن حقوق الموظفين.
لم يندلع السجال بين الفريقين عن عبث ، وفق ما تؤكد أوساط مراقبة ل ” رأي سياسي ” ، والمسألة تتعلق بدفع مبلغ بالدولار الأميركي لموظفي الفا وتاتش ، في حين أنه لا يسمح لموظفي اوجيرو بذلك لأن هناك حاجة إلى تعديل لقانون الاتصالات في مجلس الوزراء .
وفي هذا السياق يقول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم في تصريح ل ” رأي سياسي ” إن خدمة ال E1 هي خدمة المواد الأولية في الوزارة وكل خط منها يكفي ٤ أو ٥ اشتراكات ،وعندما يرتفع سعرها يرتفع سعر المنتج النهائي، وبالتالي عندما يتغير سعر هذه الخدمة ويرتفع سيرتفع سعر الاشتراكات، مؤكدا أن ما من ربح أو خسارة أو سرقة و أية أرباح إضافية لاوجيرو ولشركتي الخليوي يتم تحويلها إلى وزارة المالية.
ويشدد الوزير القرم على انه “منذ الأول من تموز الماضي كانت تعرفة اوجيرو ثابتة على التسعيرة اللبنانية في حين أن تعرفة خطوط الفا وتاتش متحركة وفق سعر صيرفة وبقي الأمر على هذا النحو ومن الطبيعي أن يحصل ما يحصل على صعيد اوجيرو، موضحا أن تعرفة خدمة ال E1 كانت تؤمن نسبة خمسين في المئة من مدخول المازوت لشركة اوجيرو ،إنما مع تدهور العملة اللبنانية وارتفاع سعر صيرفة ادى ذلك إلى ارتفاع التعرفة.
إلى ذلك تفيد اوساط مطلعة على ملف الاتصالات أن خدمة ال E1 تباع ب ” تراب المصاري” بما يعني أن كلفتها رخيصة جدا وإن تعديل هذه التعرفة يحتاج إلى مرسوم.
ويتوقع أن تتراجع حدة هذا الملف بعد سلسلة مفاوضات مع نقابة موظفي اوجيرو التي كانت أول من كشفت عن ما اسمته فضيحة خدمة ال E1 .وترى بالتالي أن عدم إثارة الملف مجددا من النقابة يؤشر إلى طي صفحته، داعية إلى انتظار ما قد يخرج عن مجلس الوزراء من قرارات حول مطالب الهيئة وردة الفعل عليها .
اما بالنسبة إلى الكلام عن فضيحة في حال وّجدت ، يستوجب متابعة قضائية أو مراجعة من الأجهزة المعنية .لا سيما أن هذه الخدمة تابعة بشكل حصري لوزارة الاتصالات وبالتالي فإن الأجوبة يفترض أن تقدمها الوزارة نفسها .
ملف جديد يضاف إلى الملفات التي تتحرك في لبنان وتتصدر الأخبار لتعود ويتراجع الحديث عنها لألف وسبب وسبب ، فهل تسلك قنبلة ال E1 المسار نفسه؟
