خاص-ريفي لموقعنا: لا حوار قبل سحب ترشيح فرنجية

اكد النائب اشرف ريفي ان لا إمكانية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، ولفت في حديث لموقع “راي سياسي” ان على الحاكم الجديد لدى تعيينه أداء القسم امام رئيس الجمهورية، وفي ظل الشغور في الموقع الأول فانه في حال تم تعييّن حاكم فلا يمكنه استئناف عمله، مشيرا الى ان الحلول الجزئية ليست هي الحل باعتبارها لا تفيد احد، مشددا على ان الحل الوحيد هو بانتخاب رئيس للجمهورية ثم تليها المعالجات الأخرى.
وقال:” للأسف الفريق الاخر يريد إبقاء الأوضاع معلقة، وهو يحاول “ترقيع” بعض الاستحقاقات وهذا امر لا يفيد”.
وشدد ريفي رفضه اجراء اي تعيينات في اي مركز اداري قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار ان لبنان بلد تعددي، فأما ان نحترم الشراكة الوطنية، والا لا يمكن بناء هذه الشراكة بغبن وتجاهل واستهتار بالفريق الاخر، لافتا الى ان من يستهين بموضوع الشغور برئاسة الجمهورية لا يحق له إعطاء أهمية للمراكز ما دون ذلك.
واعتبر ريفي ان هناك فريق سياسي يأخذ البلد رهينة، ويتصرف على هذا الأساس للضغط علينا للقبول بخياراته، ولكن نحن نرفض ان نعيش رهائن في وطننا.

وحول إمكانية الجلوس الى طاولة حوار برعاية فرنسية او دولية يقول ريفي:” لا يمكن الجلوس على طاولة حوار، طالما الفريق الاخر يتمسك بمرشحه و يريد اقناعنا به، “ونقطة على السطر” وهذا الامر لا يمكن ان يحصل”.
ودعا ريفي “الثنائي الشيعي” لسحب مرشحه، وعندها هناك إمكانية من قبلنا لنسحب مرشحنا، وبعد ذلك يمكن الحديث عن حوار.
وقال”: كيف يمكن ان يتم تعديل الدستور بقوة الامر الواقع، ودستورنا واضح بكيفية اجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لذلك نحن نطالب بعقد جلسات انتخابية مفتوحة ومن يفوز مبروك له.”
واعتبر انه في النهاية مهما كانت الضغوط المحلية والدولية، فلن نستسلم لأننا لسنا فاسدين ولا مصالح شخصية لدينا، بل لدينا مسؤولية وطنية وسنتمسك بها، ونحن غير مستعدين لتوريث اولادنا ست سنوات جديدة في جهنمهم.
وختم قائلا: “اذا لم يكن هناك تعادل سلبي فلنذهب الى انتخابات نيابية مبكرة، ونعود عندها مجددا للشعب والتي تنبثق منه الشرعية الحقيقية، وليتحمل هو مسؤولية النتيجة، واذا أعاد الانتخاب بنفس التوازن تقع المسؤولية عليه وحده.”