خارطة طريق في الكويت لإنهاء الأزمة التشريعية

طرحت المعارضة الكويتية ما يشبه خارطة طريق بشأن سبل إنهاء الأزمة التي استجدت على خلفية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، وإعادة البرلمان السابق، مبدية رفضها لاستمرار عمل البرلمان العائد إلى حين انتهاء ولايته المفترضة في العام 2024.

وطالبت المعارضة في عريضة وقع عليها 28 نائبا، بإقرار جملة من التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية بما في ذلك قانون لإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات خلال شهر، ومن ثمة التوجه مجددا إلى صناديق الاقتراع. ويراد من هذه المطالب سد الثغرات التشريعية التي أدت إلى إبطال الانتخابات الأخيرة، وخلقت حالة من الفوضى الدستورية.

وقد أبدى رئيس مجلس الأمة العائد مرزوق الغانم تماهيا مع مطالب المعارضة، في موقف يعكس قناعة لديه بأن الأخيرة لن تسمح بتمرير ولاية برلمانية هادئة، وأنه قد يجد نفسه مجددا في صراع معها هو في غنى عنه، لاسيما وأن البعض يشكك في خلفيات قرار المحكمة الدستورية، ويروج أن الهدف كان إعادة مجلس الغانم.
وقال الغانم في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في قاعة عبدالله السالم “لا تخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة”.

وأضاف “رسالتي الأولى، ويشاركني بها أكثر النواب، هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها”، مشددا على أن “العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها يجب أن تكون بعد التحقق من الإجراءات كي لا يتكرر الإبطال، وهذا يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه، حيث أن الأحداث الأخيرة كشفت ازدواجية المواقف”.

وأوضح رئيس مجلس الأمة العائد “نؤكد احترامنا الكامل لصلاحيات صاحب السمو”، مضيفاً “نريد الانتهاء من القوانين المدرجة في الطلب الذي تقدم به 28 نائبًا والتصويت عليه في أول جلسة”.

وحث رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح على “استعجال التشكيل الحكومي لتتم الدعوة لجلسة أداء القسم وعرض الطلب الذي وقعه النواب”.

وأضاف الغانم “من يعترض على إقرار المفوضية العليا والقوانين التي توفر الضمانات للعملية الانتخابية فإنه لا يريد إجراء انتخابات نزيهة”، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إعلان التشكيل وسيكون طلب إنشاء المفوضية العليا للانتخابات على جدول أعمال أول جلسة.

وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت الأحد ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب تحقيق شمل النظر في عشرات الطعون المقدّمة من نواب سابقين وسياسيين، والذين أشاروا في طعونهم إلى “مخالفات دستورية” شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات سبتمبر الماضي، وأخطاء أخرى خلال العملية الانتخابية.

وبحسب المحامي نواف الياسين المتخصّص في شؤون البرلمان، فإنّ “الطعون تتعلّق بعدم صحة العملية الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الأمة” الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد أحدث قرار المحكمة الدستورية حالة من الصدمة لاسيما في صفوف المعارضة، كما أنه أدى إلى تأجيل الإعلان عن حكومة جديدة، كان رئيس الوزراء المستقيل أحمد النواف قد كلف بتشكيلها قبل أسابيع.

المصدر: “العرب اللندنية”