حنكش: لإيجاد حل جذري لأزمة النفايات بعيدًا عن الضرر البيئي
أكدّ عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن “الحلول معروفة للإنتهاء من أزمة النفايات، والخطة واضحة تبدأ من فرز النفايات من المصدر في المناطق ومن ثم المعالجة، أما العوادم فيتم وضعها في أماكن بعيدة عن المواطنين والمياه الجوفية”.
واشار الى أن “وزير البيئة المختص عليه ايجاد الحلول”، لافتًا الى “أنّ هناك ارادة ونية غير صافية ونصبا واحتيالا في ملف النفايات”.
كما أكدّ “وجود مسؤول عن اندلاع الحريق في مطمر برج حمود وهناك عدد من الفيديوهات تظهر عودة دخول “النكاشين” ما سيؤدي الى اندلاع حريق آخر”.
وقال حنكش: “حاولنا كحزب وقف هذه الجريمة البيئية من خلال اعتصام شبابنا أمام المطمر ولكن واجهنا تواطؤًا من قبل الأحزاب ونواب المتن وعدد من البلديات ما أدى الى قلب الرأي العام علينا وإغراق المواطنين بالنفايات”.
تابع: “توجهنا أمام القضاء ولكن للأسف واجهنا تواطؤًا من قبل القضاء مع الحكومة والوزراء المستفيدين مباشرة من هذا الملف كما تقدمت بقانون الإعفاء الضريبي لأهالي المناطق المتضررة من المكب”.
أضاف حنكش: “نتعاطى مع مافيا و”زعران” قالت أن المطمر سيكون فقط لأربع سنوات وبمواصفات عالية ولكن في لبنان إن المؤقت دائم”.
وأكدّ أن الحل واضح من خلال منع “النكاشين” من الدخول مجدّدًا الى المطمر وايجاد حل بديل لهذا الملف.
ولفت الى أنّه “طالب بخلق لجنة تحقيق برلمانية أو لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذا الملف”.
وشدّد حنكش على “وقوف الحزب الى جانب الوزير لإيجاد حل جذري لأزمة النفايات بعيدًا عن الضرر البيئي”، داعيًا “القوى المحلية ونواب المتن للتعاون في هذا الملف”.
ووجّه حنكش المسؤولية الأولى عن هذه الجريمة البيئية لمجلس الإنماء والإعمار، مشيرًا الى أنّها “أكبر سرقة موصوفة في تاريخ لبنان الحديث”.
وقال: “في غياب القضاء والمحاسبة ستبقى السرقات مباحة”.
