حنكش: قانون الفجوة المالية مرفوض
أكّد النائب إلياس حنكش رفضه الكامل لما يُسمّى “قانون الفجوة المالية” بصيغته الحالية، معتبراً أنه قانون إشكالي ولا يستوفي شروط العدالة، وقد واجه اعتراضاً واضحاً داخل مجلس الوزراء حيث صوّت عدد من الوزراء ضدّه بسبب ثغرات جوهرية.
وقال حنكش في حديث اذاعي إن الموقف الرافض يستند إلى أربع ملاحظات أساسية، أبرزها غياب أي تحقيق جنائي، مشدداً على أنه “لا يمكن إقرار قانون بهذا الحجم والتعقيد من دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في المشروع غير واضحة، معتبراً أنه لا يجوز تحميل المواطنين والمودعين خسائر من دون تحديد دقيق للحقوق والالتزامات.
ولفت إلى أن القانون لا يقدّم تصوراً واضحاً لمصير المودعين ولا يضمن حقوقهم، إضافة إلى إشكاليات قانونية خطيرة تتعلّق بحق الطعن والجهة المخوّلة تقرير مصير الأموال، ما يعرّض الدولة لتعقيدات دستورية وقانونية كبيرة.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
