حكومة نتنياهو مأزومة…

خاص – الصحافية نائلة حمزة عبد الصمد

ما الذي يجري في “إسرائيل”… تصاعد حملة الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وأعمال شغب واقالات، على خلفية طلب الحكومة باعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من قوة السلطة القضائية في الوقت الذي تتصاعد حملة الاحتجاجات المعارضة لها. غير أن التصعيد في ردود الأفعال السياسية وحتى الميدانية، كما جرى في الساعات القليلة الماضية بات لافتاً من جهة الرسائل التي باتت واضحة.
وليس ثمة إجابة محددة لا لدى المحللين عن مآل التطورات المحلية في إسرائيل سيما في ظل عزم الحكومة على المضي قدما في مخططها الدفع باتجاه سلسلة من مشاريع القوانين في الكنيست وإصرار المعارضة على إفشال هذا المخطط. وتبدو فرص المعارضة في منع تمرير هذه القوانين متواضعة للغاية إن لم تكن معدومة في ظل تمتع الحكومة بأغلبية 63 من أعضاء الكنيست الـ 120.
ونظراً لتطرفهم العنصري الذي توجته تصريحاتهم وأفعالهم، أصبح على الصعيد الدولي وجه اسرائيل البشع أكثر وضوحاً من ناحية، اذ كشف هذا الثنائي (نتنياهو واليمين المتطرف المتمثل ببن غفير) عن حقده تجاه القضية الفلسطينية، حتى داخل مجتمعه، وما جرى في نابلس من مجازر وأعمال إجرامية، خير دليل على ذلك.
الأمر الذي يُثبت بأنه الوجه الآخر لثنائيه الشرس، وليس كما يُقال أنه مجبر للخضوع لهما للحفاظ على حكومته، فبعد كل اجتماعاته وخاصة الأخيرة سواء في عمان والعقبة تُصعد اسرائيل إرهابها بكل الوسائل لكل ما يمت للوجود الفلسطيني على أرضه.
ويرى مراقبون للأوضاع أن حرب تكسير العظام بين النظام الحاكم والمعارضة، اشتدت وبات الجميع مترقبا لما سيحصل.
فهل بات نتنياهو ورقة محروقة للإسرائيليين؟
الكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر ، يقول لموقعنا إنه ” لا شك أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمأزق كبير اليوم ، اذ أن هناك معارضة قوية جداً من قبل ما يسمى باليمين الوسط لحكومته، والمعركة مستمرة على اجراء التعديلات ، فإما ينجح أو يفشل؟
ويضع أبو فخر ما يجري اليوم من تطورات ،في خانة” الصراع القائم بين اليمين ويمين اليمين ، وقد تجاوز المجتمع المدني الاسرائيلي، ليصل الي المؤسسة العسكرية نفسها بما يحدث داخلها حاليا، و مستقبل المؤسسة العسكرية التي قد تنقسم لشقين. وذلك لما توليه هذه المؤسسة من أهمية قصوى لحماية المستوطنات التي تعتبرها غايتها القومية الرئيسية.”
ويرى أنه “حتى الآن لا يزال نتنياهو ورقة يحتمي بها الإسرائيليون في مواجهة ضعف حكومة بينت وضعف الوسط واليسار، وحتى الآن تبدو هذه الورقة براقة مثل محاولاته ضم دول عربية لاتفاقياته، وعزل الفلسطينيين، لكن المؤكد أن الإسرائيليين سيغيرون مواقفهم في الفترة المقبلة، لأن المواجهات مع الفلسطينيين بدأت تأخذ منحى خطيرا، وهم يعلمون علم اليقين أن الفلسطينيين لن يصمتوا على هذا العدوان، ولن يرفعوا الراية البيضاء ، وأثبتوا قدرتهم على رد الصاع صاعين.”
ويعتبر كثيرون أن مخالفة بعض الجنود الاسرائيليين للأوامر ظاهرة محدودة نسبيا قياسا لعدد الجنود، إذ أن عدد الجيش كبير، ونظام الاحتياط يضاعف عدد الجيش في حالات التعبئة، وأن انهيار الجيش الاسرائيلي وتفككه من داخله يعني بداية النهاية لوجود إسرائيلي ، و بقاءها مرهون بقدرة هذا الجيش علي الدفاع عنها، وانهياره يعني انهيارها ونهايتها.
هذا بالإضافة الى أن القانون الإسرائيلي يعطي الجنود حق مخالفة الأوامر عندما يتعلق الأمر بمشكلة أخلاقية.
ومع ذلك فيبدو أن إسرائيل تسير نحو خيارين فإما أن تقبل الحكومة والمعارضة باقتراحات الجلوس لإيجاد حل وسط أو أن يمضي كل في مواقفه وعندها فيرجّح أن تحصل مشاريع القوانين على المصادقة النهائية بحلول الشهر المقبل.
فالحكومة مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية، تقول إنها تريد الحد من قوة السلطة القضائية، وتحديدا المحكمة العليا، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبذلك يكون للحكومة اليد الطولى في تعيين قضاة المحكمة العليا التي عليها أن لا تتدخل بقوانين الأساس التي يعتمدها الكنيست وأيضا يكون من حق المسؤولين السياسيين اختيار مستشاريهم القانونيين، كما جاء في نصوص مشاريع القوانين المطروحة أمام الكنيست.
ولأجل هذه الأسباب تحديدا تحتج المعارضة على هذه التشريعيات وتعتبر أن من شأن اعتمادها، الانقلاب على السلطة القضائية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، كما عبر عن ذلك في أكثر من مناسبة في الأسابيع الأخيرة رئيس المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد.