حكومة مصطفى: 3 أولويات على رأسها «تخفيف معاناة الغزيين»

عقدت أولى جلساتها وتركيز على الاستقرار المالي وإصلاح المؤسسات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على 3 أولويات، لما فيها من احتياجات طارئة وملحة لا تحتمل التأخير، وهي: «تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات».

وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، والتي عقدت في رام الله، اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة، لـ«تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية صعبة».

وأكد مصطفى أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة المؤسسات المالية والاقتصادية.

وربط مصطفى بين الاستقرار المالي وبقية الأولويات، قائلاً إنه يعي «أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى».

وأضاف أن «الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة، من أجل تحقيق مزيد من الإنتاجية والشفافية والمساءلة، من خلال مراجعة وتصويب كثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف».

وتعهد مصطفى أن يسمع الفلسطينيون منه النتائج وليس الوعود.

وطلب مصطفى من الفلسطينيين كافة ضرورة العمل على تمكين الحكومة وتسهيل عملها، قائلاً إن الفلسطينيين جميعاً بحاجة إلى الوحدة الوطنية، والتكاتف، والتماسك، وبناء جبهة داخلية موحدة.

وأضاف: «رسالتنا ليست بالالتفاف حول الحكومة؛ بل حول برنامج عملها كبرنامج وطني شامل، وبالتالي يجب أن نكون جميعاً في ذات الجانب، وبذات الجهد الوطني الجامع، في جبهة واحدة، متماسكة ومتينة، لكي نستطيع تنفيذه، ولِيَعبُرَ شعبُنا من أصعب وأحلك الظروف إلى نور الحرية والاستقلال».

وبدأت حكومة مصطفى عملها في أعقد ظرف فلسطيني منذ تأسيس السلطة، مع مشكلات إدارية وأمنية واقتصادية متفاقمة في الضفة الغربية التي تعاني من احتلال وفوضى وارتفاع في معدلات البطالة، وحرب إسرائيلية طاحنة في قطاع غزة، ورفض لتسليم القطاع إلى السلطة بعد انتهائها، وخلاف متفاقم مع حركة «حماس» التي رفضت الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد كلَّف مصطفى الشهر الماضي بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، محدداً 11 أولوية لها، من بينها قيادة وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، وتنظيم ملف إعادة الإعمار، وإعادة البناء لما دمرته الحرب الإسرائيلية، وإعادة توحيد المؤسسات، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتم تكليف مصطفى -وهو رجل أعمال معروف وخبير اقتصادي- بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد أشتية، استجابة لطلبات أميركية ودولية بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، ولسحب الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يريد لحركة «فتح» ولا لحركة «حماس» أن تحكما قطاع غزة بعد الحرب.

ويراقب الفلسطينيون كيف ستتعامل الحكومة مع الملفات المعقدة، مثل ملف إغاثة وعون الغزيين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وطبيعة العلاقة مع «حماس»، ومعالجة الأزمة المالية، بما في ذلك انتظام رواتب الموظفين، ودفع مستحقاتهم، وتخفيف مديونية السلطة التي وصلت إلى 7 مليارات دولار، ودفع وتعزيز وتحفيز الاقتصاد في الضفة وغزة، واسترداد الأموال المحتجزة في إسرائيل، ومعالجة ملفات الفوضى والفساد والأداء الحكومي، وتمكين وضمان نزاهة جهاز القضاء، وإصلاح المؤسسات، ودعم صمود المقدسيين في القدس.

وتعاني السلطة في الضفة من وضع مالي حرج، وفقدت كثيراً من سيطرتها في مناطق شمال الضفة الغربية لصالح مسلحين، وكذلك في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في بقية الضفة، في ظل عدم وجود أفق سياسي أو اقتصادي واضح.

ودفعت السلطة قبل شهر رمضان 65 في المائة من رواتب موظفيها فقط، ما خلق استياء وغضباً كبيرين، وأعلنت حكومة مصطفى أنها ستدفع 70 في المائة من رواتب شهر فبراير (شباط) الماضي يوم الأربعاء، ما يعني أن الوضع المالي المعقد لن يعالج بعصا سحرية.

واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك؛ لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مديونة للموظفين والبنوك ومؤسسات وشركات وهيئات محلية وشركات إسرائيلية كذلك.

وعلى الرغم من التحديات الكثيرة أمام حكومة مصطفى التي ضمت 23 وزيراً جديداً، باستثناء وزير الداخلية الذي حافظ على منصبه؛ فإن المهمة الأكثر تعقيداً متعلقة بالتعامل في قطاع غزة؛ إذ لا تزال إسرائيل ترفض تسليم القطاع للسلطة في اليوم التالي للحرب. كما رفضت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى تشكيل الحكومة في هذا الظرف، معتبرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيله حكومة في ظل الحرب الحالية أثبت أنه «منفصل عن الواقع»، وهو هجوم ردت عليه حركة «فتح» قائلة: «إن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية».

واكتسبت حكومة مصطفى دعماً أميركياً ودولياً، وحظيت بترحيب كبير؛ لكنها ما زالت بحاجة لكسب ثقة الفلسطينيين.