حكومة تصريف الأعمال لا تعترف بالتوصية الملزمة… والهبة الأوروبية هي استمرار للمساعدات السابقة
علم موقعنا أن الجلسة المُقبلة لحكومة تصريف الأعمال ستكون الثلاثاء المقبل بعدما تعذر انعقادها هذا الأسبوع بسبب سفر بعض الوزراء، وهي تكتسب أهميّة خارج إطار بنودها العاديّة لأنّها الأولى بعد انعقاد مجلس النواب وإصداره توصية في شأن النزوح السوري.
لا تتعاطى الحكومة مع التوصية الصادرة عن مجلس النواب بوصفها توصية مُلزِمة بغضّ النظر عن مضمونها وحتى لو كانت تصل إلى حدّ طلب رفض الهبة الأوروبية.
مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي يرى أنّ “معظم ما ورد في توصية التسع نقاط سبق للحكومة أن قامت به ومحاضر اجتماعات السراي وقراراتها موجودة. الأهمّ تذكير من قامت قيامتهم على الهبة الأوروبية بأنّها لا تعدو كونها استمرارًا للمساعدات السابقة، مع إعادة التذكير بالإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في ملفّ النزوح مع توضيح لمسألة الهجرة الموسمية إلى أوروبا ومنافعها اقتصاديًا التي فتحت باب الهجوم المباشر على ميقاتي. والأخير كان واضحًا بالقول “إذا ارتأى المجلس النيابي إصدار أيّ توصية أو قانون يمنع هذا الأمر فله الحقّ في ذلك، لكنّ المجلس لم يفعلها”.
بناءً على ذلك لن تشكّل الجلسة المقبلة امتحانًا للحكومة للإلتزام بالتوصية، سيّما أنّ التنسيق ثابت بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي. وفق المعلومات، فإنّ منحى رئاسة الحكومة يتّجه للحديث عن عدم وجود، بالقانون، شيء اسمه توصية إلزامية للحكومة، وأنّ الأخيرة قامت بواجباتها في ملفّ النزوح السوري مع التأكيد على التوصيات الصادرة عن مجلس النواب.