حكومة الدبيبة «تفشل» مجدداً في إعادة فتح وتشغيل معبر «رأس جدير»

فشلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمرة الثالثة على التوالي في إعادة تشغيل معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، بعد قيام محتجين من الأمازيغ بإغلاق الطرق المؤدية إليه، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» عن إجراء مراسم افتتاح المعبر الاثنين، عند العاشرة والنصف صباحاً، ودعت وسائل الإعلام إلى حضور تلك المراسم، لكنها تراجعت وحذفت بياناً نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» من دون إبداء أسباب.

وأغلق مسلحون من مدن الأمازيغ، الطريق الساحلية المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، قبل ساعات فقط من الموعد الذي أعلنته الحكومة لإعادة تشغيله رسمياً؛ للضغط على حكومة الدبيبة، بهدف تحسين الخدمات والوضع المعيشي في مناطقهم.

وسعياً لتفادي «فشل» إعادة تشغيل المعبر، التقى الدبيبة بعد ظهر الاثنين وفداً من مشايخ وأعيان زوارة الكبرى، بالإضافة لعدد من المحتجين، وذلك للاستماع إلى مطالبهم.

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «وعد الوفد بدراسة المطالب الخاصة بتحسين مستوى الخدمات، والنظر في باقي المطالب، ودعا لإنهاء الاعتصام حول الطرق المؤدية للمعبر».

ووصف معارضو الدبيبة التعثر في إعادة تشغيل المعبر، بـ«الفشل في إدارة الأزمة، وأن ذلك بات رهينة في قضية الميليشيا المسيطرة على المعبر الحدودي»، عادّين أن ما حدث هو «طغيان للأجندات الفردية على مصالح البلاد»، وسط تخوف من تصاعد الأحداث في الأيام الآتية.

وكان مقرراً إعادة فتح المعبر رسمياً الخميس الماضي أمام المسافرين والحركة التجارية بشكل كامل، من دون اقتصاره راهناً على الحالات الإنسانية، غير أن السلطات الليبية في طرابلس، أخطرت نظيرتها التونسية بإرجاء الافتتاح إلى الاثنين «لأسباب أمنية ولوجيستية».

ولم تعلق حكومة «الوحدة»، على عدم افتتاح المعبر، في حين تداولت وسائل إعلام محلية صوراً ومقاطع فيديو لعناصر قالت إنهم ينتمون إلى مناطق الأمازيغ وهم يغلقون الطرق المؤدية إلى المعبر بالسواتر الترابية، للحيلولة دون مرور المسافرين بمركباتهم، ومنع سيارات الإسعاف التي تقل المرضى أيضاً.

كما يتمسك المحتجون أيضاً بضرورة إلغاء قرار وزارة الداخلية بنقل مجموعة من الضباط كانوا يتولون في السابق إدارة المعبر والجوازات والجمارك، إلى أماكن أخرى.

ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة (غرب)، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، ونحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، ويعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.

ويرى مصدر أمني بغرب ليبيا، تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة معبر «رأس جدير» تتمحور في جانب منها حول الخلاف على إدارة المعبر بين سلطات طرابلس و«المجلس العسكري» بمدينة زوارة الأمازيغية الذي يبسط سيطرته على إدارة المعبر منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

ودخل معبر «رأس جدير» مثل غيره من المنافذ الحدودية، دائرة الصراع بين سلطات طرابلس و«أمازيغ زوارة»، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة، علماً بأنه يعدّ «شرياناً حيوياً» لليبيا وتونس على حد سواء.

ونقلت «وكالة تونس أفريقيا» للأنباء، عن مصدر أمني قوله، إن الحركة في المعبر ستبقى مقتصرة على الحالات الإنسانية الاستعجالية الصحية والدبلوماسية، وذلك بعد أن كان من المبرمج فتحه أمام حركة المسافرين، وإعلان استعادة نشاطه الكلي من الجانبين.

وأشار المصدر، إلى أن الأمر «مرتبط بالطرف الليبي الذي أغلق المعبر منذ شهر مارس (آذار) الماضي لشأن داخلي، ويبقى قرار فتحه مرتبطاً به أيضاً».

وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة خلال العقد الماضي، أزمات كثيرة في التنقل، بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءات متبادلة خلال المرور، ووقوع عمليات ابتزاز».

وعقب الإطاحة بنظام القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على «رأس جدير»، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحول الأخيرة فيما بعد إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين.

وفي 12 يونيو (حزيران) الحالي، وقّع في طرابلس وزيرا الداخلية في ليبيا وتونس، محضر اتفاق أمني يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ إضافة لإخلائه من وجود أي مظاهر مسلحة.