أخبار عاجلةأبرزشؤون لبنانية

حسن فضل الله: سعر الدولار بيد حاكم مصرف لبنان

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى “الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لأنها هي المعنية بإيجاد الحلول للأزمات، وبدونها من الصعب القيام بمعالجات، لا سيما في ما يتعلق بوضع الكهرباء، لأن الحكومة هي من تعمل على استدراج عروض لبناء معامل كهرباء، والموافقة على المناقصات”، مؤكدا أن “البلد لا يستطيع انتظار المكابرين والمراهنين على الخارج، فالمواطن يريد حلولا لأزماته المتفاقمة في ظل الانهيار الذي أصاب الخدمات العامة خصوصا ما يتعلق بالاستشفاء وتدني القيمة الشرائية”. 
 
وخلال لقاءين شعبيين في مدينة بنت جبيل وبلدة يارون لشكر الأهالي على تصويتهم في الانتخابات، قال فضل الله: “إن البلد يحتاج إلى تطبيق خطة تعاف مالي واقتصادي، وهو ما يتطلب وجود حكومة تحول الخطة إلى قوانين، لتأتي بعد ذلك إلى المجلس النيابي ليتم المصادقة عليها، ونحن نرفض أن تأتي هذه الخطة على حساب أموال المودعين وحقوقهم”. 
 
وأضاف: “إننا نسمع كلاما عن بيع أصول الدولة، وهذا يعني أنه إذا كان لدينا على سبيل المثال أراض لوزارة المالية في هذه القرى، سيبيعونها من أجل أن يغطوا النهب والسرقة والهدر، وهذا لن نقبل به”. 
 
وأشار إلى أن “ما يجري من تحكم بسعر صرف الدولار وارتفاع سعره هو من مسؤولية حاكم مصرف لبنان، والدليل، أنه عندما أصدر تعميما، انخفض سعر الدولار، وتوجد لدى الأجهزة الأمنية ولدى القضاء معطيات كافية عمن كان يسهم في التلاعب بالعملة الوطنية، ولو اتخذوا الخطوات القانونية لما وصلنا إلى هنا”. 
 
ورأى أن “الحل الجذري لمشكلة الكهرباء وسعر الصرف والغلاء والمشتقات النفطية وغيرها، يحتاج إلى مؤسسات الدولة، ولذلك كان برنامجنا قائما على إعادة بناء مؤسسات الدولة المقتدرة العادلة، ونحن نستطيع بناء تلك الدولة بالتعاون مع الآخرين، ولكن المكابرين وأصحاب الرؤوس الحامية والرهانات الخارجية، والذين يتقاضون أموالا على مواقفهم، لم يقدموا حلولا للناس، وليتكلموا بقدر ما يريدون، فهم لن يحققوا ما يقولون، وبعض الدول التي تدفع لهم الأموال، ستكتشف لاحقا أن هؤلاء عاجزون عن تطبيق شعاراتهم وخصوصا ما يتعلق بالمقاومة، ولكن هناك من نستطيع أن نتعاون معهم، وحتى ممن نختلف معهم في السياسية، وبدأنا الاتصالات واللقاءات من أجل التعاون مع كتل ونواب لنرى كيف يمكن أن نصلح البلد”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى