حسن خليل: الخطر الصهيوني يتهدد لبنان وكل الأمة مثلما يهدد القضية الفلسطينية

عقدت هيئه التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها اليوم ، في مقر حركة “أمل”، في حضور النائب علي حسن خليل الذي ترأس الإجتماع، واستهل حديثه بالتأكيد “على أهمية هذا اللقاء في هذه الظروف والتحديات التي تواجه لبنان، إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإستراتيجي في مواجهة الإحتلال الصهيوني”.
 
ونوه خليل بدور اللقاء في “بلورة صيغة تنسيقية بين مختلف القوى والأحزاب من مشارب عديدة، مما يسهم في الحد من الغلو الطائفي والمذهبي في البلاد، وتعزيز الجو الوطني والقضايا الوطنية.
 
ولفت الى “المبادرة الحاصلة على صعيد جبهات الإسناد التي فتحتها قوى محور المقاومة دعما لغزة ومقاومتها، في مواجهة العدو الصهيوني، مما زاد من حجم الاستنزاف الذي يعاني منه كيان العدو”، مشيرا إلى “مدى التحول الذي أحدثه هذا الانخراط لقوى المقاومة في دعم فلسطين ومقاومتها، وامتلاك زمام المبادرة ومنع الاستفراد بغزة وفصائلها المقاوِم”ة.
 
كما لفت إلى “الحالة الإنحدارية التي بات فيها العدو، وتراجع وتآكل قوته الردعية، وعجزه عن تغيير معادلة الردع التي فرضتها المقاومة”، مشيرا إلى “الأسئلة الوجودية التي أصبح يطرحها القادة والخبراء الصهاينة”.
 
وأكد خليل “أن المعركة مع العدو طويلة، والإنتصار فيها حتمي، لكنه يحتاج الى مواصلة المقاومة واستنزاف العدو على نحو يؤدي إلى إنهاكه وإجباره على التراجع تلو التراجع”، منوها برد المقاومة النوعي والمدروس على العدوان على الضاحية الجنوبية، والذي أكد قدرة المقاومة على التخطيط وضرب الهدف وإصابته، وإيصال الرسالة للعدو، وبالتالي منعه من خرق الخطوط الحمر وقواعد الردع التي فرضتها المقاومة في صراعها الطويل مع الإحتلال، والتي وفرت الحماية للمدنيين.
 
وأكد “الدفاع عن فلسطين ومقاومتها، وعدم تركها تقاتل وحيدة، لأن الخطر الصهيوني إنما يتهدد لبنان وكل الأمة، مثلما يهدد القضية الفلسطينية”.
 
كما أكد “أن أي إجراءات أو آليات مرتبطة بإعادة الهدوء الى الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة مرهونة بوقف الحرب على غزة، وهذه الإجراءات والآليات يجب أن تحفظ حقوق لبنان بمقاومته، لفرض انسحاب قوات الإحتلال إلى الحدود الدولية، وبالتالي تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، رافضا أي تغيير في قواعد عمل قوات اليونيفيل خارج القرار 1701”.
 
وشدد المجتمعون على “أهمية التجاوب مع الدعوات إلى الحوار للوصول إلى تفاهم، وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية”.