تيريز القسيس صعب.
خاص رأي سياسي…
تترقب المراجع الدولية والاقليمية حركة الاتصالات والموفدين إلى لبنان لايجاد حل في الملف الرئاسي، واعطائه الزخم والاهتمام، وسط تخبط المواقف الداخلية السياسية، واستمرار المراوحة وغياب الحلول القريبة.
فالكل ينتظر نتائج الحراك الدولي والإقليمي، والذي كان آخرها استدعاء الفرنسيين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ومصير الضمانات التي بحثت معه، كذلك الامر موقف الثنائي الشيعي الواضح منها، واخيرا وليس آخرا، الفرصة النهائية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اقناع الجانب السعودي بدعم فرنجيه.
في المقابل حطّ وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي في بيروت حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقيادات سياسية رفيعة من الصف الاول. وبحسب المعلومات فإن الخليفي لا يحمل اي مبادرة عملية في الملف الرئاسي، إنما زيارته للبنان تأتي في إطار استكمال وتثمير الجهود والاتصالات التي اتفقت عليها اللجنة الخماسية في ٦ شباط الفائت في باريس.
فقطر وفي إطار علاقاتها القوية والمتينة مع جهات اقليمية ودولية تحاول تذليل العقبات التي تحول من انتخاب رئيس للجمهورية، كما انها تسعى وبالتنسيق مع السعوديين والاميركيين الى تعبيد طريق بعبدا، والعمل على ايصال شخصية سيادسة لا “فيتوات” عليها من اي طرف لبناني، وتعيد لبنان الى لعب دوره الريادي عربيا واقليميا.
وتجد الإشارة إلى أن المسؤول القطري زار طهران منذ أيام والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، وعرض معهما الملف الرئاسي في لبنان، والسبل الايلة للوصول الى حل للأزمة القائمة.
وكان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين قد أشار ايضا إلى ان زيارة الخليفي من شانها”أن تسهم في تحريك الملف الرئاسي بعد المراوحة الحالية، وتعطي دفعاً للداخل في ظل تفاقم مؤشرات الانهيار وتحذيرات صندوق النقد من مغبة الاستمرار في الوضع الراهن من دون معالجات جدية.”
وفي الاطار ذاته وبعد الزيارة التي قام بها فرنجيه إلى باريس واللقاء الذي جمعه مع المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، اختلطت من جديد الأوراق السياسية بعدما تبين ووفقا لمصادر ديبلوماسية عربية متابعة في العاصمة الفرنسية، ان باريس ما زالت متمسكة بوصول فرنجيه الى سدة الرئاسة، وهي ستحاول، وربما ستكون الفرصة الاخيرة، في إقناع السعوديين بذلك، بعدما لمست الاليزيه أن الضمانات التي بحثت يمكن ان يتم التفاوض حولها ومناقشتها بشكل معمق.
الا ان هذه المصدر التي رفضت الكشف عنها، اكدت لموقع “رأي سياسي”ان السعودية ما زالت على موقفها من ترشيح فرنجيه، وهي ترفض الدخول في تسويات حول هذا الامر لاسيما وان المخولين التفاوض حول الملف الرئاسي وضعوا خريطة طريق واضحة تتناول المعايير الاساسية، وان فريق العمل السعودي المتمثل بالسفيريين نزار العلولا ووليد البخاري على تواصل دائم ومستمر مع الجانب الفرنسي، كما مع قطر والولايات المتحدة الاميركية.
وقالت لا مؤشرات جديدة عن اقتراب الدخول في حل، ولا معطيات تؤكد ان التعثرات القائمة قد حلت، ولا يمكن القول ان المراوحة هي سيدة الموقف.
فالوضع اليوم تحكمه المشاورات والاتصالات واللقاءات من دون احراز خرق للجدار الرئاسي.
وبحسب المعلومات فإن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس ماكرون إلى الصين بين الخامس والثامن من الحالي ستكون “مفصلية” بالنسبة للملف اللبناني حيث ينتظر ان يعرج ماكرون على السعودية ليبحث مع ولي العهد السعودي الملك سلمان في آخر المستجدات على الساحة الرئاسية وتحديدا في الضمانات التي طرحها فرنجيه مع مستشاره باتريك دوريل.
وكما بات معلوما ،فإن هذه الضمانات تتعلق بتوقيع فرنجيه ورقة يندرج تحتها التوقيع المباشر مع برنامج صندوق النقد الدولي، والمضي قدما باجراء إصلاحات سريعة في قطاعات الكهرباء والاتصالات، وعدم تعيين أي مسؤول في المواقع الحساسة دون معايير يضعها مجلس الوزراء.
كما تتضمن الضمانات ايضا وقف تهريب المخدّرات إلى الخليج، طرح الاستراتيجية الدفاعية من بابها العريض، وحصر قرار الحرب والسلم بمجلس الدفاع الأعلى، والعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بضمانات أمنية وانسانية.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات على الجبهات كافة، كان لافتا الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الايراني حسين عبد النهيان حيث اتفقا على عقد لقاء بينهما قريبا وذلك استكمالا لوضع النقاط النهائية للاتفاق السعودي الايراني برعاية الصين.
واكدت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الرياض لموقعنا “ان الامور بين السعودية وايران تسير بشكل جيد وكما هو متفق عليه، وان الايام المقبلة ستشهد تطورات وانفراجات كبيرة ستنعكس ليس فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين، إنما ايضا على الوضعين الإقليمي والدولي، وسيكون للبنان حصة في ذلك…”
