حركة امل ترفض المساس بودائع الناس

عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين.

وجدّد المكتب السياسي للحركة، في بيان، “المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم”، رافضاً “أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع”، معتبراً أنّ “ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف”، مؤكّداً أن الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.

ورأى المكتب السياسي أنّ “جلسة الثلثاء التشريعيّة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتضمّنة العديد من البنود، تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويليّة وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافّة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة، وتشديد العقوبة علـى جرائم الاحتكار، إضافة إلى إلزام المصارف بتحويل مبلغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية”.