حرب باردة بين بعبدا والسراي الحكومي: هل اتّفق ميقاتي مع سلامة على تهميش عون؟

يعرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كيف يمتص غضب من حوله. ضليع هو في الترفع عن الانتقادات والعتب والتغاضي عنها بقصد تحقيق الهدف. يدرك ضمناً ان رئيس الجمهورية ميشال عون منزعج من عدم انعقاد مجلس الوزراء، ومن تغييبه عن مفاوضات صندوق النقد. دولياً يبدو وكأنه هو الاساس، وكأن هناك تحييداً لموقع الرئاسة لن يقبل به عون، ورسالته بهذا الصدد موجهة للخارج اكثر منه للداخل ولذا هو امتنع عن توقيع مراسيم استثنائية لتسيير الامور العالقة

لا يلغي حرص مصادر ميقاتي المتواصل على الاشادة بالعلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وجود مآخذ متبادلة او لنقل ان تلك العلاقة ليست بالشكل الذي يحاول رئيس الحكومة تصويره. لننطلق من أمر أساس مختلَف عليه بين الرئيسين وهو جلسات مجلس الوزراء، التي تعد مؤشراً لتوتر بدأت معالمه تشق طريقها بين بعبدا والسراي الحكومي. يلحّ رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء ويعتبر ان تخلّف الحكومة عن متابعة جلساتها يصيبها في مقتل، وهي حكومة العهد الاخيرة ويجعله خارج ما يتفق بشأنه ميقاتي مع الوزراء، والاهم خارج مفاوضات صندوق النقد. وكدليل على ذلك رفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الجوالة كوسيلة ضغط على ميقاتي للدعوة الى جلسة حكومية. لكن الاخير لا يظهر انه بوارد الدعوة لمثل هذه الجلسة لاعتبارات عدة: اولها، اصرار الثنائي الشيعي على التخلف عن الحضور الا بعد حل قضية المحقق العدلي طارق البيطار. لكن الاهم ان ميقاتي خارج جلسات مجلس الوزراء مرتاح البال، يخوض غمار التفاوض في الداخل والخارج كرئيس حكومة، وفي حساباته انه بذلك يستعيد مجداً ضائعاً لموقع الرئاسة الثالثة، مكتفياً بالتردد الى قصر بعبدا لوضع عون في اجواء معينة، حتى تحول الامر الى روتين درج عليه ميقاتي وأثار ريبة عون. وشكلت المفاوضات مع صندوق النقد القضية الاساس التي يتلطّى خلفها الخلاف، لا سيما بعد استبعاد شربل قرداحي نفسه لشعوره ان ما يجري يتم بالتوافق بين الحكومة ومصرف لبنان، بينما تمّ استبعاد رفيق حداد بحجج مختلفة وهما المنتدبان من قبل عون لحضور المفاوضات مع الوفد الحكومي

مؤشر آخر الى ضبابية العلاقة، رد وزير الدولة سعادة الشامي على كتاب كان تقدم به عون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، يتمنى فيه تزويده “بمحاضر الاجتماعات مع صندوق النقد منذ بدء المفاوضات وحتى اليوم”. قال الشامي في مقابلة صحافية ان لا تقارير اعدت ولا محاضر متعلقة بهذه الاجتماعات، ما يُفهم على انه محاولة للتهرب من تسليم عون نسخة عن المداولات الحاصلة بين الحكومة وممثلي الصندوق

مصادر رئيس الجمهورية تؤكد وجود تعمد لإقصاء موقع الرئاسة الاولى من قبل الفريق المفاوض، وتؤكد ان عون ومنذ انطلقت لم يطّلع على سير المفاوضات والنقاط التي يتم التفاوض بشأنها، لتكشف ان رسالة عون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء سببها طلب الوفد المفاوض من رئيس الجمهورية المساعدة

يرفض رئيس الجمهورية، وفق مصادر مطلعة على موقفه، تهميش موقع الرئاسة المتمادي من تغييبه عن مفاوضات صندوق النقد الى تجاوز التدقيق الجنائي او تجاهله، وحتى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان تم تهميش دوره في مشروع الكابيتال كونترول الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. فما الذي يحصل وهل من تناغم حكومي مع سلامة للتفاوض مع صندوق النقد بما يتناسب ومصلحة المصارف؟ هنا ايضاً ثمة اختلاف في المقاربة بينهما وبين عون، فميقاتي وسلامة يحرصان على نيل مساعدة صندوق النقد بأسرع وقت بغض النظر عن الشروط. المهم ان يعاد ضخ السيولة في المصرف المركزي، بينما عادت المخاوف تساور بعبدا من تقصد تغييبها ليبدو الموضوع وكأنه اتفاق بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي عملياً من نفس الطبقة السياسية التي كانت ولا تزال تحميه

لم يتسلم عون تقارير واضحة بشأن المفاوضات مع صندوق النقد بعد، ولا معلومات دقيقة عن نقاط التفاوض، وخطة التعافي ليست واضحة ايضاً ولا اخبار عن عمل شركة لازارد، وهناك من يشكك بوجودها، أما التدقيق الجنائي فصار في خبر كان، وسط معلومات تتحدث عن اخفاء تقارير مهمة وضعتها شركة التدقيق المالي

من خلال الردود عبر وسائل اعلامه، او تلك القريبة من نادي رؤساء الحكومات، يتوضح ان ميقاتي يصوب النار نحو المحيطين برئيس الجمهورية، اي التلميح ضمناً الى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على انه يقف خلف اثارة الخلاف، بما يؤكد حرص رئيس الحكومة على عدم افتعال مشكلة مع رئيس الجمهورية والتمسك بالايجابية في التعاطي، متجاوزاً “الحركشة” التي يقف خلفها المحيطون بالرئيس عون. خلاف لا يزال خفياً لكن بذوره موجودة ويمكن لو أينعت ان تودي بالحكومة. فعون الذي ضيع عهده اكراماً لموقع الرئاسة الاولى وصلاحيات الرئيس القوي، لن يسكت على الضيم في اشهر ولايته الاخيرة وحينها قد يكون شعاره “عليّ وعلى اعدائي”، خصوصاً في ظل الصمت المريب لحليفه “حزب الله” الذي بات يتعاطى مع وقف الحكومة لجلساتها كأمر واقع يجب التآلف معه، طالما ان البيطار مستمر في تحقيقاته