حرب الإبادة وتوسيع الاستيطان في الضفة
كتب سري القدوة, في “الدستور”:
تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانها على قطاع غزة والذي مضى عليه أكثر من تسعة أشهر في ظل قيام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم مروعة ومطالبة أعضاء حكومة الاحتلال المتطرفة ودعواتهم لمنع إقامة دولة فلسطينية، بل يطالبون بتدمير المدن الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم في سابقة خطيرة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، بينما ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين، التي سلحتها الحكومة، كافة أشكال الأسلحة والوسائل الفتاكة لترهيب وتعذيب وإرهاب أبناء شعبنا في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة حيث استشهاد أكثر من 38,193 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة أكثر من 87,903 آخرين وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وان حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين .
مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الطواقم الطبية، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفا في الأونروا، هذا إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة، وأن الخسائر الصادمة ستتواصل في الارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار، والذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن .
ومن الواضح بان غالبية ضحايا هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة من الأطفال والنساء، حيث استشهاد ما لا يقل عن 16,000 طفل منذ 8 أكتوبر 2023، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من 2,000 طفل تم بتر أطرافهم، وأن المجتمع الدولي فشل في التحرك لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، حتى بعد إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح، وأيضا فشل مجلس الأمن في العمل على إنفاذ قراراته ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنهجية، بما في ذلك أوامر التدابير المؤقتة الملزمة لمحكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب مواصلة الدول نقل الأسلحة والذخائر الى إسرائيل، وتواصل حماية إسرائيل وحكومتها وقادتها العسكريين من المساءلة عن جرائمهم، بما في ذلك محاولات عرقلة المحكمة الجنائية الدولية .
لا يمكن استمرار الصمت أمام التعهدات المستمرة لرئيس الوزراء وائتلافه الحكومي اليميني المتطرف بالتسبب بالمزيد من القتل والدمار، وبالمضي قدما في خططهم للتطهير العرقي واستعمار وضم أراضينا، بما في ذلك الخطط التي تم الكشف عنها مؤخرا لأكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاما، والبالغة 12.7 كيلومترا مربعا في وادي الأردن، في ازدراء تام للمجتمع الدولي الذي يواصل المطالبة بوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك أنشطة المستعمرات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية .
يجب على المجتمع الدولي العمل بكل طاقته وفي جميع المجالات لضمان وقف اطلاق النار لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر ولا بد من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن .
