حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية
كتب سري القدوة, في “الدستور” :
مواصلة جيش الاحتلال حربه وعدوانه المنظم والاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل الأمر الذي أودى بحياة آلاف المواطنين، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية ويمارس جيش الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلية سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى حكومة الاحتلال الامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع .
تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم .
أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة منذ الحرب والعدوان على قطاع غزة، كون تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية .
من الواضح بان حكومة الاحتلال المتطرفة بات هدفها الرئيسي يتمثل في احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة وضرب الوحدة السياسية للشعب والأراضي الفلسطينية وإعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، يكون الهدف الأكبر لها هو تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، من أجل الوصول إلى القضاء على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، حسب وجهة نظر حكومة الحرب الإسرائيلية .
الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه وأن خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان .
دول العالم تحذر من مخاطر القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، وأن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
حكومة الاحتلال لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي سرعة اتخاذ خطوات تهدف الى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال لعدم امتثالها لأمر المحكمة واتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية وعلى دول العالم فرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية .
ولا بد من المجتمع الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، التحرك العاجل قبل فوات الأوان والاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال ضمان تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع .
