حديث حذر حول الأسماء المرشحة لخلافة عون… ابراهيم منيمنة: لا نزال نعمل على بلورة الصورة

تحاذر القوى السياسية اللبنانية ونواب الكتلة المدنية، الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، قبل ثمانين يوماً من نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وتتركز النقاشات داخل التكتلات النيابية ومع الكتل الأخرى، حول مواصفات الرئيس ضمن هوية عامة تتمثل في أن يكون “منفتحاً على الجميع، ويحظى بإجماع سياسي داخلي، وقادراً على مخاطبة المجتمع الدولي كي يضع لبنان على سكة النهوض”.

وتنسحب عدم تسمية أسماء للرئاسة، بحسب ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط” على نواب الكتلة المدنية المعروفة بـ”التغييريين”، إذ جرى البحث، خلال الأسابيع الماضية، بالمواصفات، ولم تتطرق النقاشات إلى الأسماء، حسب ما تقول مصادر مواكبة لاجتماعات النواب الـ13، مشيرة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن بعض النواب يتواصلون مع قوى سياسية معارضة، ونواب يتواصلون مع قوى أخرى، «بشكل فردي»، في محاولة لجمع الانطباعات وبلورة اتفاقات بالحد الممكن في مقاربة الاستحقاق.

وفي السياق يلتقي التغييريون مع قوى سياسية في بعض العناوين، وتتباين الرؤية في عناوين أخرى وفي طليعتها عدم الحماسة في تأييد شخصيات حزبية أو عسكرية، وهو ما يتصادم مثلاً مع حزب القوات اللبنانية الذي يؤيد قائد الجيش العماد جوزيف عون في حال كان هناك توافق عليه… لكن بعض التغييريين يلتقون مع “القوات” و”الكتائب” و”التقدمي الاشتراكي” مثلاً على مبدأ أن يكون الرئيس سيادياً، ويتبنى مبدأ استقلالية القضاء ويدفع باتجاهه بوصفه المدماك الأساس لبناء دولة تعتمد الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد”، كما يضعون في مواصفاتهم مبدأ أن يدفع الرئيس باتجاه إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي، ويضع البلد على سكة الحلول الاقتصادية. ويؤكد النواب انفتاحهم على كل الخيارات من خارج الشخصيات الحزبية المطروحة.

ويقول النائب إبراهيم منيمنة لـ”الشرق الأوسط”، إن النقاش لم يكتمل بعد، ولا نزال نعمل على بلورة الصورة”، مشيراً إلى أن “منطلقاته الشخصية التي يلتقي فيها مع كثير ومن نواب التغيير، تصب في موقع البحث عن إطار رئيس يمتلك رؤية إصلاحية وسياسية واقتصادية توفر بداية أمل للبنانيين» لجهة تنفيذ الإصلاحات ومن ضمنها التوافق مع صندوق النقد بالاتفاق المبدئي، واستكماله بإصلاحات سياسية”.

ويشير منيمنة إلى أن “الاتجاه العام لمواصفات الرئيس الذي يسعون لإيصاله أن يكون رئيساً وسطياً لا ينتمي إلى أي من المحاور الإقليمية، ويكون ولاؤه للبنان حصراً، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع بعلاقات دولية وتوافق وقبول دولي، ليتمكن من إعادة نسج العلاقات التي دمرت مع الدول العربية والصديقة، وأن يكون له تاريخ يعبر عن هويته السياسية الإصلاحية التي نراها حاجة للبنان في هذه الظروف”.

وحول عدم الحماسة لوصول شخصية عسكرية، يشير منيمنة إلى أن هذا النقاش لم يتم التطرق إليه، لكنه لم ينفِ أن «منطلقاتنا كقوى تغييرية منذ وقت طويل، نفضل أن يكون السلك العسكري بمعزل عن التجاذبات السياسية، بهدف تعزيز حصانة المؤسسات العسكرية والدستورية، وهناك أولوية للفصل في هذا الإطار، لافتاً إلى أننا نفضل أن يكون رئيساً مدنياً».

وفيما تتحدث المصادر المواكبة عن أن سيناريو الانقسام الذي ظهر في ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة قد ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية، يؤكد منيمنة أننا “نطمح لأن نكون كتلة واحدة وموحدة، ونسعى لتكون المبادرة من التكتل لوضع رؤيتنا ضمن المواصفات التي يمكن على أساسها أن نتواصل مع باقي الكتل ونقيم المشترك والتقاطعات بيننا، بدءاً من المواصفات وصولاً إلى اسم الرئيس”.

وخلافاً لقوى التغيير التي تبحث عن مواصفات وسطية وخارج المحاور، تصر قوى سياسية أخرى على مبدأ أن يكون الرئيس سيادياً، بمعنى ألا يكون مقرباً من المحور الإيراني، وهو ما تتحدث عنه قوى سياسية مثل حزب القوات اللبنانية و”الكتائب” وشخصيات نيابية سيادية أخرى، فيما يعد حزب الله أكبر الصامتين حتى الآن، إذ لم يعلن عن دعمه لأي مرشّح للرئاسة، على الرغم من أنه قريب من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.