حديث النائب عبد الله لإذاعة “لبنان الحر”
اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله أنه “لا يمكن أن تكون العدالة استنسابية، وأن تتعاطى بملف بشكل بوليسي، وتغمض عينيها بملف آخر”، مشيرا الى انه “لنا في هذا الموضوع دلائل كثيرة، فلا يمكن أن يكون القضاء كيديا واستثنائيا في الكثير من الملفات، سواء ملف وليم نون او غيره”، مؤكدا أن “الممارسات الكيدية السياسية واستغلال بعض القضاء في هذه الملفات وغيرها أصبح مكشوفا”.
وقال عبد الله لاذاعة ” لبنان الحر”: “اعتقد ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى، ملزمان في مكان ما، التدخل لإنهاء ملف وليم نون ،إذ لا نستطيع تحت وطأة الرأي العام وتحركات الشارع والحسابات السياسية أن نحكم، فالعدالة يجب أن تكون متحررة من كل المعايير، وأعتقد أن صرخة أهالي شهداء وجرحى ومفقودي المرفأ هي صرخة محقة”.
وأضاف: “قد يكون وليم نون يعبر بطريقة قاسية احيانا، ولكن هذا حقه، فلديه أخ شهيد، وهنا لا نستطيع أن نتعاطى بألف باء القانون، ونقول تهجم وتهجم. نحن في الإطار العام، ومنذ اليوم الأول لا زلنا متضامنين مع العدالة، ومن ضمن تضامننا مع العدالة لتبيان الحقيقة والتأكيد من أين أتت النيترات ولماذا اتت إلى لبنان؟ ولماذا بقيت في المرفأ واين استخدمت؟ كل هذه الأمور طرحناها بأسئلة واضحة، وكنا من اوائل المطالبين بلجنة تحقيق دولية، ولكن للأسف الحكومة وقتها لم تتجاوب، ولكن أن يقمع الناس المطالبين بحقهم، فهذا أمر غير مقبول، إذ لا يمكن أن تكون العدالة استنسابية، ولا يمكن أن تتعاطى بملف بوليسيا وبملف آخر تغمض العينين، ولنا في هذا الموضوع دلائل كثيرة، ولا يمكن أن يكون القضاء كيديا واستثنائيا في الكثير من الملفات، سواء ملف وليد نون او غيره، وأعتقد أن الممارسات الكيدية السياسية واستغلال بعض القضاء في هذه الملفات وغيرها أصبح مكشوفا”.
وتابع عبد الله: “يجب إخراج ملف تحقيق المرفأ من الحسابات السياسية واعطاؤه البعد القانوني الانساني، لأنه إلى جانب شهداء المرفأ وحق عائلاتهم، هناك ربما ابرياء في السجون وموقوفون وعلى رأسهم هاني الحاج شحادة، ابن بلدتي شحيم، وانا اكيد أن لا علاقة له بكل هذا الملف، ولكن يجب أن لا يكون هناك إيقاف لمسار العدالة كما هو متوقف اليوم، وأن تعبر الناس عن سخطها بهذا الموضوع على طريقة وليم نون وغيره، فهذا أمر محق، لذلك نطالب بإخراج هذا الملف من إطار المماحكات السياسية وفي إطار إسكات الناس، فهذا أمر لا يجوز”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ميزان العدالة معطلا، فما هي الإجراءات الواجب اتخاذها، وهل هناك دور للقاضي عويدات أجاب:”لدينا نفس المشكلة مع المصارف والبنك المركزي، فبين أن تقضي على كل النظام المصرفي وهذا سهل، وتقضي على حقوق المودعين، وعلى اخر إمكانية لاستنهاض حقوق البلد، فالأمر نفسه بالنسبة للقضاء، إذ لا نستطيع تعرية القضاء من كل ما يلزم، فما نقوله هو تصويب أداء القضاء وعدم تفلته من الرقابة، وأعتقد أن الرئيس غسان عويدات ومجلس القضاء الاعلى يملكون من الدراية والحكمة لمعالجة هذا الأمر، وأن لا يتكرر التعرض لمن يعبر عن صوته، فحرية التعبير والمعتقد وحرية التظاهر والاعتراض أمر مقدس”.
