حبشي: لا لضرائب مرتجلة

شدّد النائب أنطوان حبشي على أن «أي خطوة تُتخذ في موسم الانتخابات يجب أن تكون مدروسة وغير خاضعة لحسابات الربح والخسارة»، مؤكداً أن موقف حزب القوات اللبنانية من القرار الأخير «ينطلق من مقاربة سيادية واقتصادية متكاملة».

وفي حديث إذاعي, أوضح أن جذور الاعتراض تعود إلى مشروع الموازنة الذي اعتبره «غير دستوري بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه وإضافة عشرين مادة مخالِفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1% إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول».

وأكد أن معالجة الملفات المالية «تتطلب مقاربة اقتصادية شاملة بعيداً من القرارات الضريبية»، مشيراً إلى أن وزراء «القوات» رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء «لأن الأزمات لا تُعالَج عبر إجراءات ضريبية مرتجلة».

ولفت إلى أن «أي زيادة للرواتب من خلال الضرائب ستؤدي عملياً إلى تآكل القدرة الشرائية»، معتبراً أن الحل يكون «عبر تحسين الجباية، ولا سيما في التحصيل الجمركي والصندوق الائتماني، بدل اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين».

انتخابياً، رأى حبشي أن «هناك الكثير من الكلام حول تأجيل الاستحقاق لأسباب عدّة»، موضحاً أن «القوات غير معنية بكل ما يُشاع وهي تسير بمسار الالتزام بالمواعيد الدستورية».

أما في ما يتعلق بالتغييرات على صعيد الترشيحات داخل الحزب، فقال: «من تَغَيَّر من الثوابت ومن يبقى هو من الثوابت».