حبشي: تقع مسؤولية التعطيل على عاتق رئيس مجلس النواب
عقد مجلس النواب جولات تصويت منذ أيلول دخلت في يومها المئة وثلاثة عشر دون أن يحظى أي مرشح بالدعم الكافي لانتخابه. فالاتهامات من كل حدب وصوب للكتل السياسية التي تعرقل الاقتراع للتفاوض مع الكتل الأخرى في حين أن محراك الشر واضح. وأثارت هذه المسائل ضجة دولية كبيرة، تردد صداها السلبي على لبنان، وجاء الغرب ليحمل مسؤولية هذه الأفعال لجميع الأطراف التي لم تنفذ التزامات عدة.
في السياق، ومع حاجة لبنان لشخص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، أكد حبشي في حديث خاص ل”رأي سياسي” على ” التزامه بترشيح النائب ميشال معوض الذي يمثل خيار الأغلبية من نواب المعارضة لاجتماع عناوين أساسية في ماضيه.”
وأكمل حبشي أن “العنوان الأول الذي يتمحور حول مفهوم السيادة يحل مشكلات كثيرة لها علاقة بالوطنية، فضلا عن عنوان الإصلاح الذي يعتبر شرطا أساسيا وموجودا في شخص معوض حتى لا يستطيع أي حزب على “مسكه من الايد يلي بتوجعوا”.
وشدد حبشي على أنه “مستمر في ترشيح النائب معوض، كي لا تغرق الدينامية السياسية في الاستثناءات.”
وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، اعتبر حبشي أن ” قائد الجيش من الشخصيات التي دارت الأزمة في البلد في ميزان من ذهب، وقدر عون من بين كل المؤسسات العامة المتهالكة أن يبني مؤسسة الجيش اللبناني على أسس متينة غير قابلة للتفكك،” مضيفا أنه ” في حال لم نصل إلى حل رئاسي إلا بتعديل الدستور، فلا اعتراض على عون.”
من ناحية الجلسات التشريعية، إن حبشي يرفض جلسات التشريع ويشدد على أهمية فتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس للوطن، وفي هذا الصدد لفت حبشي إلى أن “الأحزاب تبنت تكتيكا مشابها في الانتخابات الأخيرة بمقاطعة التصويت البرلماني وهي الخطوة التي تركت لبنان بلا رئيس لأكثر من عامين،” معتبرا أن ” الدستور لم يعط حق مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ولم يذكره كاستثناء محدد، وبذلك تقع مسؤولية التعطيل على عاتق رئيس مجلس النواب.”
في المقابل، إن التحسينات التي يعمل عليها حبشي على المستوى الرقابي لخصها “بأربعة أسئلة وجهها للحكومة وكان أبرزها، السؤال المتعلق بالخطف والقتل في عرسال، والمتعلق بالعقود مع الإستشاريين في وزارة الطاقة، إضافة إلى مراقبة ملف إدارة قطاع الكهرباء من خلال تقديم طلبات الحصول للمعلومات.”
وتابع حبشي أنه ” شارك بثلاثة عشر اقتراح قانون أبرزهم، إقتراح قانون حماية الاطفال من الزواج المبكر، إقتراح القانون المتعلق بإخراج كل الجرائم من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إعطائها الى القضاء العادي، إقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس الحالي واجراء انتخابات نيابية مبكرة، اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، إضافة إلى متابعة إقتراح قانون تشكيل نقابة إلزامية للمعالجين النفسيين، وإقتراح قانونين ضبط التهريب مع تشديد عقوبته، وأخيرا وليس آخرا إقتراح قانون يهدف إلى تشريع زراعة القنب الممنوعة لأغراض طبية وعلمية.
وبعيدا عن السياسية والتشريع يتابع حبشي حاجات المنطقة اليومية وخاصة ما يتعلق بالاستشفاء والمساعدات الاجتماعية والغذائية من خلال “مكاتبهم الموجودة في بيروت ودير الأحمر والبقاع الشرقي، بالإضافة الى متابعة المشاريع الإنمائية لمنطقة بعلبك – الهرمل مع الجهات المانحة نظرا للعجز الحاصل في الدولة اللبنانية.”
