حاكم دارفور: أي هدنة لا تتضمن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم «تعني تقسيم السودان»
الخرطوم شددت على أن لا دور لـ«الدع السريع» في مستقبل البلاد
تزايدت حدة المواقف السياسية في السودان مع استمرار القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، إذ استبعد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم صالح، اليوم (السبت)، أي دور مستقبلي لتلك القوات في الحياة السياسية أو العسكرية، بينما حذر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من أن أي هدنة لا تتضمن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم «تعني تقسيم السودان».
وقال الوزير السوداني، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء، إن ما حدث في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يمثل «كارثة إنسانية»، مشيراً إلى أن عدد الضحايا بعد اجتياح «قوات الدعم السريع» للمدينة «يصل إلى عشرات الآلاف». وأضاف أن تلك القوات «غير مؤهلة لأن يكون لها أي وضع في مستقبل البلاد بعد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق السودانيين».
من جانبه، أكد مناوي عبر منصة «إكس» أن أي هدنة يجب أن تسبقها إجراءات محددة تشمل «انسحاب (قوات الدعم السريع) من المناطق السكنية والمستشفيات، والإفراج عن المختطفين من نساء وأطفال، وتأمين عودة النازحين».
وفي هذا السياق، أكّد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفتح الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في السودان؛ جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان «الدعم السريع» موافقتها على هدنة إنسانية طرحتها دول «الآلية الرباعية» (الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر)، في حين ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الجيش السوداني يدرس مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وسط ضغوط مصرية لقبول المبادرة.
كانت الحرب قد اندلعت بين الجيش و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي بانتخابات تمهد لحكم مدني.
