حاصباني: لتتحمّل الدولة جزءا من مسؤوليتها بتقليص الفجوة

 تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني باسم تكتل “الجمهورية القوية” بإقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى قبول الدولة اللبنانية استيفاء بعضاً من الضرائب من حسابات تأسست قبل ١٧/١٠/٢٠١٩.

وقّع الإقتراح النواب: جورج عدوان، جورج عقيص، غادة ايوب ورازي الحاج.
 يهدف القانون الى إتاحة تسديد المكلفين لضرائبهم من حساباتهم المصرفية التي لا يستطيعون التصرف بها حاليا بسبب الأزمة. 

ومما جاء في نص الإقتراح: 
في ظل الانكماش الاقتصادي وتردي الاوضاع المعيشية في لبنان، وسعياً للتخفيف من أعباء المواطنين والمؤسسات بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها بين استحالة تصرفهم بالحسابات المصرفية المؤسسة قبل ١٧/١٠/٢٠١٩ وسحب أموالهم منها، وبسبب الضرائب الملقاة على كاهلهم، 
ولما عجز مصرف لبنان بدوره عن تأمين السيولة بالعملة الأجنبية لتغطية الودائع في المصارف بالعملات الصعبة المودعة من قبل المواطن اللبناني،
ولما كانت الدولة تتحمّل جزءاً من المسؤولية لما وصلنا إليه من انهيار الاقتصاد بسبب الإنفاق والسياسات المالية والنقدية المتبعة،
ولما كان من المجدي تحسين الالتزام الضريبي وتقليص العجز،
نظراً لتراكم الاعباء المالية على المواطن والمؤسسات،
لما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 4 سنوات من طرح وتطبيق خطة متكاملة للتعافي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وتغطية الودائع بالسيولة المالية المطلوبة لإعادة الودائع للموطنين،
 
لذلك نتقدّم باقتراح قانون يقرّ قبول استيفاء الدولة اللبنانية بعضاً من الضرائب والرسوم المتوجبة على المواطن اللبناني من حسابات تأسست قبل ١٧/١٠/٢٠١٩ على سعر الصرف الفعلي في السوق.

وتحدث حاصباني في مؤتمر صحافي من مجلس النواب جاء فيه:
“نظراً لتراكم الأعباء المالية والاقتصادية على المواطنين والمؤسسات،
ولما لم تتمكن الحكومات المتتالية من استكمال وتطبيق خطة متكاملة للتعافي منذ أكثر من أربع سنوات، من ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان وتغطية الودائع بالسيولة المناسبة،
ولما تضمنت الموازنة العامة خطوات تصحيحية للضرائب أحدثت تغيرات جذرية من ناحية تقليص قدرة المكلفين على السداد، في غياب التعافي المالي والاقتصادي المطلوب،
ولما تراكمت المبالغ الضريبية غير المسدّدة بسبب عجز المكلفين على تأمين السيولة لها،
ولما كانت الدولة بحاجة الى تحسين الإلتزام الضريبي وتفادي تراكم العجز خلال هذه السنة،
ولما لم يعد بإمكان المواطنين اللبنانيين والمؤسسات الإنتظار الى حين وضع حلول متكاملة.
أتى إقتراحنا هذا الذي يتيح للمواطن المكلّف دفع ضريبته من حاسبه العالق في المصرف خاصة في ما يرتبط بضريبة الارباح والاملاك المبنية لحدود ما يعادل 5 مليار ليرة وبإمكانه إن كان الحساب بالعملة الاجنابية أن يحوّل المبالغ وفق سعر الصرف الفعلي الموجود في السوق”. 

ختم حاصباني: “عبر هذا الاقتراح تتحمّل الدولة جزءا من مسؤوليتها بتقليص الفجوة، فيما يستطيع المواطن اللبناني التصرّف بجزء من أموله العالقة. كما نكون قد سهّلنا التصريح الضريبي. الغاية خلق ثغرة في الجدار المسدود بوجه المودعين”.