حاصباني: حكومة تصريف الأعمال لا تملك قرار الحرب والسلم!
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن كل مبادرة من شأنها تهدئة الاوضاع والدفع لتطبيق القرار 1701 مرحب بها ولها حظوظ ان تنجح في ظل الظروف الراهنة.
أضاف: “لكن الاشكالية هي من يتعامل مع المبادرة الفرنسية أي حكومة تصريف الاعمال التي ليست هي من يملك قرار الحرب والسلم. لذا هناك دور اساسي للجيش اللبناني و اليونيفيل للعمل على تطبيقها بدعم دولي”.
كما إعتبر أن ما نراه اليوم هو حرب فعلية وقد قال وزير الخارجية الفرنسي ستفان سجورنيه أنه لو لم تكن هناك حرب في غزة لكان العالم اعتبر انّ ما يحصل في لبنان حرباً كبيرة، لكن غزة جعلت من الحرب في لبنان مشهدا ثانويا، مضيفاً: “انها اوسع من قواعد الاشتباك التي اتفق عليها حزب الله مع الاسرائيليين وإن لم تبلغ مرحلة الحرب الشاملة، إذ هناك عدد من القرى شبه مدمرة وعشرات الاف المهجرين. لو طبق القرار 1701 لما كنا في حال الحرب اليوم، فهو يتضمّن اموراً جوهرية للحفاظ على لبنان. البند الثالث على سبيل المثال يتطرق الى بسط سيطرة الحكومة الشرعية اللبنانية على كافة اراضيها ويتطرق الى القرار 1559 الذي يتحدث عن نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق القرارات الدولية والاحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف”.
كذلك، رأى أن الحكومة ان كانت قد لا تستطيع ضبط كل السلاح ولكن اقله بإمكانها منع تدفقه من خلال ضبط الحدود والتمويل. أردف: “اذا اردنا تهدئة شاملة على الطرفين ان يلتزما بها”.
ختم حاصباني: “اوافق ان هناك احتمالا انه في حال منع نتانياهو من دخول رفح قد ينقض على لبنان، لذا على الطرفين ان يلتزما بالقرار 1701. وفي ظل عدم احتمال تنازل ايران في المدى المتوسط عن اذرعها الاستراتيجية الممتدة من العراق إلى سوريا وشرق المتوسط وباب المندب، نحن امام احتمال مواجهات واسعة قد يصعب تفاديها دبلوماسيا”.
