حاصباني عن طرح دائرة بيروت الأولى بلدياً: يحفظ التوازن والمحاسبة ومطلب أساسي لأهالي المنطقة

ما أثاره النائب في تكتل الجمهورية القوية غسان حاصباني في شأن التنظيم الإداري لبلدية بيروت على أساس الدائرتين الانتخابيتين في العاصمة بجعل هذا المجلس وفق الدوائر الانتخابية المطبقة في قانون الانتخاب اتخذ بعداً سياسياً من منتقديه انطلاقاً من تغريدة له فيما هدف النائب الفائز عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الأولى الى “نقل هواجس أهل المناطق الذين إنتخبوه” بعد ما عانوه من إهمال جراء انفجار المرفأ من اهمال رسمي. وهذا الإهمال ينسحب على قضايا أخرى في هذه المناطق.
وفي السياق يقول حاصباني لـ”النهار” عن طرحه وأسبابه الموجبة وخلفيته “لدينا سؤال كبير جدا في شأن أداء العمل في المجلس البلدي في بيروت الذي هو من دون نظام داخلي وصلاحياته مطلقة لرئيسه وأصبح مجلسا معطلا لأن كثرا من أعضائه يشعرون بأن ليس لديهم القدرة على القيام بأي عمل يذكر كأعضاء مجلس بلدي لوجود صلاحيات واسعة في يد رئيس المجلس في غياب نظام داخلي. فهو من يحدد جدول الأعمال وما يطرح وما لا يطرح فيه ومتى يطرح على المجلس، وغياب هذا النظام أدى الى الخلل في عمل المجلس البلدي في الفترات الماضية”.

يشترط قانون البلديات، الذي يلحظ مجلساً بلدياً واحداً لبيروت، وضع كل مجلس بلدي نظاماً داخلياً لتوافق وزارة الداخلية عليه. وهذا النظام “غير موجود منذ تكوين بلدية بيروت” إلا أن ما يعني حاصباني هو “السلطة التقريرية في هذا المجلس”.

وأرجئت الانتخابات البلدية سنة عند تحديد الانتخابات العامة وحدد موعدها في 31 أيار. ولقد أثار حاصباني تكرارا مسألة ضرورة إلتفات الدولة الى دائرة بيروت الأولى التي تعيش إهمالا مدقعا كشفه الإنفجار النكبة في الرابع من آب في مرفأ بيروت. وغرد حاصباني في آخر نيسان الماضي ” لا يمكن لأهل بيروت والدائرة الأولى أن يتحملوا هذا الكم من الإهمال في الطرق والبنى التحتية والنفايات وغيرها من الملفات. لقد جعلوا الدائرة الأولى بورة خلفية لبيروت لذا نطالب بمجلس بلدي محلي لبيروت الأولى”. وذكر في أكثر من تصريح أن” ثمة غياباً تاماً لبلدية بيروت في الدائرة الأولى وأكبر دليل أنها لم تهتم إطلاقاً “بعد إنفجار المرفأ”، معتبراً ان الاستنسابية غير مقبولة.

واليوم بدا حاصباني النائب متمسكا بهذا الطرح الذي هو “قيد متابعة في مجلس النواب لأن ثمة مطلبا أساسيا من أهالي بيروت في الدائرة الأولى، وخصوصا بعد انفجار الرابع من آب، وشعورهم بتقصير كبير جداً من المجلس البلدي ورميه الكرة والمسؤوليات على الآخرين دائماً”. ومآل هذا الشعور هو أنه يجب ان تتم العملية بشكل مختلف. ونحن ترجمنا هذا الشعور بأنه ومن أجل أن نحافظ اليوم على هذا التوازن في المجلس البلدي وبمقاربة شاملة واستمرارية العمل في شكل منتظم لا بد من النظر بوجود درس جدي لتحصل الانتخابات البلدية على أساس كل المناطق داخل دائرتي بيروت الاولى والثانية، وكذلك تمثيل واضح لكل منطقة في الدوائر الانتخابية المعتمدة في قانون الانتخابات النيابية لتحسين التمثيل، وأيضاً “المحافظة على المناصفة من دون الاعتماد على التفاهمات السابقة للانتخابات من أجل تحقيق هذه المناصفة”.

ويؤكد حاصباني أن “من يعتبر هذا الطرح تقسيمياً إنما يعتبر خطأ لأنه لا يوجد ذلك أبداً. فبيروت منطقة كبيرة جدا ويوجد في دائرتها الأولى نسبة 13 او 14 في المئة من المسلمين، والنسبة ذاتها من المسيحيين في دائرة بيروت الثانية حيث يشكلون 15 في المئة تقريبا. هناك مسلمون ومسيحيون في كل المناطق. وهذه الخطوة ليست تقسيما طائفيا بل إدارة أفضل للتمثيل في المجلس البلدي في أن ينظر في القضايا اليومية وليس في القضايا الاستراتيجية والكبرى من قبل الذين ينتخبون من مناطقهم ضمن الدائرة الانتخابية على غرار مناطق المدور والصيفي والأشرفية وسواها من المناطق الواقعة ضمن هذه الدائرة، والأمر نفسه ينطبق على دائرة بيروت الثانية، وباعتماد هذا النهج تكون المحاسبة أكثر ويكون الاهتمام أكبر من أعضاء المجلس البلدي المنتخبين في الشؤون اليومية والتنظيمية في المناطق المنتخبين منها”.

لقد شعر أهالي الدائرة الأولى لبيروت بحرمان مطلق ولامبالاة، يقول حاصباني، “لقد حصل انفجار دمر كل هذه المناطق ولم يحصل أي تحرك، وإن حصل فكان شكليا باعتماد مساعدات وتعويضات لم تدفع لأهل المنطقة، لترمى المسؤولية بملعب هنا او هناك ولكن في النتيجة إن لم تحصل متابعة لهذا الموضوع مع قرارات واضحة للتنفيذ فلن يتحقق شيئا”. وسأل هل المجلس البلدي ورئيس البلدية غير معنيين بمتابعة مستحقات البلدية مع وزير الداخلية؟ وهل من يتخذ قرارا” يتبرأ من المتابعة والمسؤولية؟. ثم هناك المشاريع الكبرى والتطويرية لبيروت التي يبتها المجلس البلدي عبر لجانه، من دون ان ندخل بما يضعه على لائحة جدول أعماله حيث رئيسه مسؤول عن جدول الأعمال، متابعا” أنا أنقل هواجس الناس، وليس كل من ينقل هواجس الناس ويقترح حلولا” عملية ليتذرعوا داخليا بأنه يريد أن يقسم المجلس وخلق تفرقة طائفية. فهذا الحديث ليس طائفيا” أبداً إنما إداري صرف وجغرافي مناطقي ككل البلديات في العالم كون العمل البلدي هو ذات طابع محلي. وفي المدن الكبرى يأخذون في الاعتبار في شكل واضح جدا المناطق الصغرى والأحياء الصغرى داخل المدينة لكي يكون اهتمام في شأنها وتمثيل مباشرين ومحاسبة من أهلها”.