“حاصباني”: الملاحقة القضائية لنواب حاكم مصرف لبنان في حال الإستقالة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني “مسؤولية نواب حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته، بإدارة الشغور وتسيير المرفق العام، فالنص القانوني نص على استمرارية مؤسسة “مصرف لبنان”، معلناً انه “اذا استقال نواب حاكم مصرف لبنان وتنصلوا من مسؤولياتهم قد يلاحقون قضائياً، علما انهم هم ايضا مسؤولون عن الأعمال السابقة وكانوا على دراية من حصول شغور في رئاسة الحاكمية عندما قبلوا الوظيفة. فموقعها ليس للتفرج على الحاكم بل لتحمل المسؤوليات”.
وذكّر حاصباني ، في حديث إلى قناة “الجديد”، بما حصل في الأمن العام، “حيث لم يُعيّن مدير عام جديد بعد احالة اللواء عباس ابراهيم على التقاعد وتسلّم نائب الرئيس اللواء البيسري في الوكالة”.
وشدد حاصباني على ان “الأساس اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، وتعيين الأشخاص المناسبين في المواقع الشاغرة”. واشار الى أن” لا مواقف مسبقة بشأن الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي من الدول الغربية أو العربية، ولا أجندة أو تصوّر لزيارة الوزير الفرنسي السابق جان ايف لو دريان المقبلة حتى الآن”، معرباً عن اعتقاده أنها “ستكون زيارة استتباع للزيارة الاستكشافية السابقة مع بعض الأفكار”.
ورداً على سؤال، أجاب: “لا أعتقد أن الفرنسيين دعوا الرئيس بري إلى حوار، لأن لا دعوة رسمية ولا نعلم ما هي الأجندة أو المضمون من زيارة لو دريان المرتقبة الا التسريبات التي نسمعها. كنا نتمنى أن يكون هناك دورة ثانية لجلسة انتخاب الرئيس لغربلة أسماء المرشّحين من دون التعطيل والخروج عن الدستور. لو أن هناك دورات متتالية حسب النص الدستوري، (ما كنا مضطرّين نروح على طرح الحوار)، لأنها لعبة ديموقراطية وكان هناك مجال لانتخاب رئيس وفق الاطر الدستورية”.
تابع: “لا نستطيع أن نقول إننا تحت الدستور ونحترم القوانين، فيما عند الاستحقاقات الدستورية نلتف على الدستور ونصدر فتاوى وأعراف لتناسب مصلحة أطراف معيّنة. لا يمكن لأي مكوّن ان يشعر بالارتياح اذا لم يشعر بالمساواة. هناك قوى سياسية تختبىء خلف طوائفها للقيام بأعمال سلطوية. يسعون لفرض أعراف جديدة لا تنص عليها وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) كمحاولة إحتكار وزارات معينة. الانقسام ليس طائفيا، فالمرشح سليمان فرنجيه في السياسة مثلا، يمارس ويفكر بالطريقة ذاتها التي يفكر بها الثنائي الشيعي”.
هذا واشار حاصباني الى ان “اتفاق الطائف كما هو اليوم لا يزال يوفر ضمانات على مستوى البلد وحقوق تحفظ كل مكونات البلد، وينصّ على ألا يحمل أي طرف سلاح خارج سلاح الجيش اللبناني وعلى بسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة، وعلى اللامركزية وعلى الغاء الطائفية السياسية وعلى انشاء مجلس شيوخ يمثل مكونات المجتمع اللبناني، وبالتالي لا يعود هناك تخوّف من ان يفرض طرف قوته على طرف آخر في اي موقع من الرئاسات مهما كانت طائفته”.
وذكر حاصباني ان “منذ ١٩٩٠، سوريا عطلت تطبيق اتفاق الطائف من خلال الوجود المسلح وعام ٢٠٠٥ استُبدلت بالوكيل حامل السلاح خارج إطار الشرعية والجيش اللبناني، وإستمر التعطيل”. كما أكّد أنه “طالما هناك طرف مسلّح غير الجيش النظامي اللبناني، هناك منطق حرب واليوم هناك دولة رديفة ومن يمكنه ان يتسبب بحرب، هو من لديه سلاح. فمن يقول أنه لا يريد حرباً عليه ألا يكون لديه سلاح غير شرعي”.
وختم حاصباني: “هناك طائفتان اليوم في لبنان، طائفة السلاح وتستخدم فائض القوة وأخرى تريد النظام والدستور والديموقراطية، وهما عابرتان للطوائف الدينية، لذا يجب بسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية ليكون لكل لبناني الحق بالدفاع عن بلده ضد اي احتلال او خطر عبر جيشه”.
