جُمهورية بالدين

حول بحث الرئيس الفرنسي ماكرون عن أموال لتغذية الحرب في أوكرانيا، كتبت كسينيا لوغينوفا، في “إزفيستيا”:

أقامت فرنسا عرضًا عسكريًا بمناسبة يوم الباستيل. وفي خطابه بمناسبة العيد الوطني للبلاد، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري “نظرًا للوضع الجيوسياسي غير المستقر”.

في أوائل ربيع هذا العام، دعا ماكرون إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ويبلغ هذا الإنفاق حاليًا حوالي 2%.

وحسبت رويترز أن الجمهورية الخامسة تحتاج إلى 30 مليار يورو إضافية سنويًا لتحقيق هذا الهدف، وأن فرنسا تعاني بالفعل من أحد أكبر نسب العجز في الموازنة بالاتحاد الأوروبي. وإذا لم تُتخذ إجراءات تقشّف أكثر صرامة، فإن الخبراء على يقين بأن الدين العام للبلاد سيتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029.

وبحسب رئيس قسم المشاكل والنزاعات الإقليمية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بافِل تيموفيف، “وضع فرنسا الاقتصادي ليس في أفضل حالاته. فالبلاد تشهد عجزًا قياسيًا في الميزانية منذ سنوات عديدة، بل تفاقمَ العجزُ في السنوات الأخيرة بسبب التشرذم السياسي الداخلي، الذي قيّد ماكرون إلى حد كبير بعد الانتخابات الأخيرة”.

وأوضح تيموفيف لـ “إزفيستيا” أن “خطاب الرئيس يهدف، في المقام الأول، إلى أن يُظهر للفرنسيين ولدونالد ترامب، أن فرنسا لا تزال من بين الدول الغربية التي تركز على المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، وعلى مساعدة أوكرانيا، وتطوير الدفاع الأوروبي. وأن فرنسا ستلعب، إن لم يكن دورًا قياديًا، فبالتأكيد أحد الأدوار البارزة بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي تركّز على المواجهة المشتركة وردع روسيا”.