جهود سعودية لاستدامة سلاسل الإمداد.
كتب طلعت حافظ في صحيفة الرياض.
احتضنت العاصمة السعودية الرياض فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة خلال الفترة 22 – 23 أكتوبر الجاري تحت شعار “نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري”.
هَدِف المؤتمر بشكل رئيس إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحوراً مهماً لسلاسل الإمداد كونها موقعاً متميزاً يربط بين ثلاث قارات مهمة (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، وذلك من خلال جمع صناع قرار سلاسل الإمداد لمناقشة المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، بما يعزز اقتصاد المملكة، وجعلها مركزاً لوجستياً رئيساً على مستوى العالم وفقاً للرؤية السعودية 2030.
تَشرفت بإدارة حوار الجلسة الوزارية النقاشية الرئيسة بالمؤتمر بعنوان “قيادة موجة جديدة من الاستثمارات في مبادرات سلاسل الإمداد المستدامة” باستضافة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية.
أوضح الوزيران من خلال النقاش ما حققته المملكة من تطور مذهل خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتي أثبتت جدواها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد التي حلت بالعالم في عام 2020.
أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة استطاعت أن تبني قدراتها لاحتياجاتها اليومية من سلاسل الإمداد في مجال الغذاء والدواء وغيرها، وهذا ما يؤكده نجاحنا في خلال جائحة فيروس كورونا من تجنب حدوث الاضطرابات التي حدثت بدول أخرى.
وامتداداً لما تحقق من نجاح وتعزيزاً لقدرات المملكة في استدامة سلاسل الإمداد، أوضح معالي الوزير أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تدرس حالياً احتياجات 9000 منتج صناعي بشكل تفصيلي وكيف يُمكن للمملكة أن تكون لاعبا رئيسا بالنسبة لهذه المنتجات من حيث توفير لها المواد الخام اللازمة للتصنيع بشكلٍ مستدام، بما في ذلك تزويد العالم بالكثير من القدرات في مجال سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، تُعد جزءا مهما ضمن توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها، وبالذات وأن المملكة تستهدف تحقيق الاستدامة في مجال الإمدادات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تقتضي بتحقيق نمو كبير في كافة قطاعات النقل مع المحافظة مع الاستدامة البيئية، حيث على سبيل المثال رغم أن الانتقال بالقطاع الجوي من 100 مليون إلى 330 مليون مسافر، وبقطاع مناولة الحاويات من حوالي 9 ملايين حاوية إلى 40 مليون حاوية، وبقطاع السكك الحديدية من حوالي 5500 كيلو متر إلى حوالي 13.500 كيلو متر، سيتسبب في حدوث انبعاثات كربونية، إلا أن المستهدف هو تخفيضها بنسبة 2 % لكل ساكن حفاظاً على البيئة.
يُذكر أن جهود المملكة الرامية إلى تطوير النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك سلاسل الإمداد، يتسق تماماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للوصول إلى التكامل والترابط بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها المتمثلة في تقدم ترتيب المملكة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية إلى المراتب العشر الأولى وضمان ريادتها إقليمياً.
أخلص القول: إن مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة، قد نجح في استعراض جهود المملكة في مجال تأمين سلاسل الإمداد بما في ذلك التقدم على مستوى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة أن المملكة تتربع على موقع جغرافي استراتيجي متميز يتوسط خطوط التجارة والربط بين ثلاث قارات مهمة، كما أن المملكة تقع على ممرات بحرية مهمة، حيث يمر من خلالها ثلث صادرات العالم من النفط عبر الخليج العربي، في حين أن 13 % من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، ما يؤهلها لأن تكون لاعبا رئيسا في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، إضافة إلى تحقيقها مراتب متقدمة في مجال سلاسل الإمداد.