جنبلاط: لا لمرشح التحدي ..مبدأ التسوية عند بعض القادة غير موجود
أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى ان “اللقاء الديمقراطي قال لا لمرشح تحدي، سرنا بخيار النائب ميشال معوض، وطرحنا مبدأ التسوية، لكن يبدو ان مبدأ التسوية عند بعض القادة الكبار غير موجود”.
واوضح جنبلاط في حديث تلفزيوني، بان “هناك أسماء جيّدة مطروحة وقد سمّيت جهاد أزعور وترايسي شمعون ومي الريحاني، ولكن أفضل إسم مطروح هو رجل يفهم بالقانون والمعطيات الإقليمية والدولية وهو شبلي ملاّط”.
ولفت جنبلاط الى ان “موقفنا مع التسوية لصالح مرشح يتمتع بصفات قانونية اقتصادية ولديه رؤية اجتماعية اقتصادية يضع البلد على خط جديد، ولا يُمكن إلغاء الآخر، وحاولت أن أكون وسيطاً فلم أنجح وننتظر انتخاب رئيس وإطلاق خطة اقتصادية اجتماعية والتعاون مع صندوق النقد”. وتابع “لا أريد ان اُتهم بأنني “وصي” في موضوع الرئاسة، ولا مشكلة لي أن يأخذ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مكاني، ولكن المهم أن يتم الاتفاق على رئيس”.
وراى بانه “كان يُمكن لرئيس مجلس النواب نبيه برّي دعوة المرشحين لعرض برامجهم في المجلس النيابي”. ولفت الى ان “المستقبل لتيمور جنبلاط فأنا جزء من الماضي وهو يتمتع بحرية الحركة”. واوضح بانه “يجب أن يكون بند ترسيم الحدود البرية أساسياً في برنامج رئيس الجمهورية المقبل إلى جانب البرنامج الاقتصادي الاجتماعي، وإذا توفّر الإجماع حول أي شخصية يُمكن أن نقترع لها ويُمكن أن نضع ورقةً بيضاء”.
واعتبر جنبلاط بان “البلد من دون رئيس ومؤسسات لا يمكن ان يستمر، وأذكّر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أنه عندما دُعي حزب الله إلى لعب دوره كان جدًّا إيجابيًا في ترسيم الحدود البحرية من أجل الوصول إلى حلّ في الملف النفطي، وقد سمعت من السفير السعودي وليد البخاري أنه لا يتدخل بالشأن اللبناني ولا ألمس عكس هذا الموقف، وأتمنى على السعودية أن تهتم بالمؤسسات المتعثرة وخاصةً الإسلامية السنية التي هي بحاجة والتي كانت السعودية دائمًا الطرف الأكبر في دعمها”.
ولفت الى ان “طرح قائد الجيش إلى الرئاسة يحتاج إلى تعديل دستور، وإذا يريد أن يكون مرشّحًا يجب أن يبدل بزّته العسكرية إلى مدنية”. واشار الى ان “باسيل ورئيس القوات سمير جعجع يضعان “الفيتوهات” على الأسماء، والمشكلة لديهما والثنائي الذي لديه حسابات أخرى، وحينما اتفق جعجع وباسيل انتخبوا ميشال عون فهل نسيا؟”.
واكد بان “المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، ورئيس مجلس الوزراء يُسمى من خلال الاستشارات الملزمة”. وشدد على انه “غير مقتع بإلغاء الانتخابات البلدية، واقتراح انتخاب رئيس البلدية مباشرةً من الشعب هو اقتراح جيّد وبشأن بيروت يمكن أن يُنشأ مجلس أعلى بلدي لبيروت مع دوائر منتخبة”.
