جمعية الاتحاد النسائي التقدمي أطلقت برنامج دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري وخطها الساخن

أطلقت جمعية “الإتحاد النسائي التقدمي” خلال مؤتمر صحفي عقد، مساء اليوم، في فندق “راديسون بلو فردان”، في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام حملة 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة”، برنامج دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري والخط الساخن 81155015.

حضر المؤتمر الوزيرة السابقة مي شدياق، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، داليا جنبلاط، رئيسة حزب 10452 م2 رولا المراد، منسقة قطاع المرأة في “تيار المستقبل” مي طبال، نائبة رئيس حزب سبعة الدكتورة رانيا باسيل، عضو قيادة حزب الطاشناق آرشو باليان، منال الفقيه عن “التيار الوطني الحر”، ممثلة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” المحامية غادة جنبلاط، ممثلات عن: “تجمع جمعيات الجبل”، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع لبنان، جمعية “النجدة”، “شبابيك”، “فيمايل”، “لجنة حقوق المرأة اللبنانية”، “جمعية المرأة الخيرية”، Seeds، منظمة الشباب التقدمي، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، “لقاء عين دارة الخيري”، حشد من أهل القانون والإعلام ومسؤولات هيئات المناطق في “النسائي التقدمي” وأعضاء الهيئات والعاملات الاجتماعيات ضمن برنامج الدعم.

غازي
افتتحت المؤتمر منسقة البرنامج مسؤولة الإعلام في الجمعية غنوة غازي فأكدت “أهمية إطلاق هذا البرنامج لدعم السيدات والفتيات الناجيات من العنف الجندري”.

فيديو
وعرض فيديو ملخص عن سلسلة التحضيرات والتدريبات التي سبقت البرنامج.

مرعي
وحيت مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان جومانة مرعي في كلمة مصورة “الجمعية على اطلاق هذا البرنامج والخط الساخن الذي ستكون له قيمة مضافة في سياق لبنان لمناهضة العنف ضد النساء”، مؤكدة أن “العنف ليس قدر النساء والفتيات، بل المساواة الجندرية هي قدرهن””.

وقالت: “إن الجمعية تذكرنا اليوم بلحظاتها التأسيسية يوم نشأت كمنظمة نسوية تعمل على إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء. وكما كان حلم الجمعية لحظة التأسيس بأن تكون المرأة حرة وشريكة في النضال وأن تتمتع المرأة بكل كرامتها الانسانية، يأتي هذا البرنامج اليوم ليكمل هذه الخطوة التأسيسية للعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء”.

سعيد
من جهتها، ألقت رئيسة جمعية “الإتحاد النسائي التقدمي” منال سعيد كلمة قالت فيها: “”أهلا وسهلا بكن وبكم في هذا المؤتمر الأول من نوعه لجمعيتنا، والذي يحصل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي ختام حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء كتأكيد أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان”.

أضافت: “نشأت جمعية الإتحاد النسائي التقدمي منذ عام 1975 وحصلت على العلم والخبر عام 1987 كجمعية أهلية غير حكومية تتبنى حقوق النساء والطفلات بشموليتها المطلقة. ولعل أهم المبادئ التي قامت عليها هو أن النضال لتحرير المرأة يهدف إلى إصلاح المجتمع بأسره، وهو بالتالي جزء لا يتجزأ من مجهود التغيير الشامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي”.

وتابعت: “إن القوى التي تعيق مشاركة النساء هي ذاتها القوى التي تجمد التقدم، وتعارض إلغاء الطائفية السياسية والإمتيازات الإجتماعية، هي قوى الظلم السياسي والضحالة الفكرية والانتهازية المصلحية. ومن هذا المنطلق، فإن النساء لن يكن، إلا قوة إضافية في إطار تبديل الواقع القائم في سبيل مجتمع ديموقراطي علماني تقدمي”.

وأردفت: “على هذا الأساس، واقتناعا منا بالقيم والمبادئ الاساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان، وأبرزها الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق بين جميع البشر من دون أي نوع من أنواع التمييز، واستنادا إلى المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان عموما، والمرأة خصوصا، وفي مقدمها العهد الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية بشكل عام، وخصوصا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام وغيرها، ناهيك عن العديد من المعاهدات والمؤتمرات التي شاركت فيها الدولة اللبنانية ووافقت على مقررات القسم الأكبر منها، وفي ظل عدم التزام الدولة اللبنانية التزاماتها الدولية تجاه النساء وتخلفها عن تأمين الحماية اللازمة لهن وبعد قيام جمعيتنا بزيارات ميدانية لدعم النساء المتعثرات اقتصاديا في ظل كورونا والأزمة الإقتصادية، تلمسنا بالفعل حجم انتشار وتجذر ظاهرة العنف الجندري بصورة عابرة للجغرافيا والديمغرافيا في كل مناطق تواجدنا، فكان لا بد لنا كجمعية، وبكل أسف وأسى، أن نتجه للتخصص في مجال مناهضة العنف الجندري المسلط على النساء والفتيات. ونقول بكل أسف لأننا كنا نطمح بعد 46 عاما أن يكون واقع النساء قد تحسن على هذا المستوى”.

أضافت: “انطلاقا من كل ما تقدم، ولأن غياب السياسات الراعية لحقوق النساء في لبنان كان له الدور المباشر في ارتفاع معدلات العنف بشتى أنواعه وأشكاله، أضف إلى ذلك الآثار الناجمة عن اجراءات الاقفال بعد انتشار فيروس كورونا، والأزمة الإقتصادية وما خلفته من آثار على الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وعلى واقع النساء بصورة خاصة، نطلق معكم اليوم برنامج الإتحاد النسائي التقدمي لدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري”.

واشارت الى ان “هذا البرنامج هو عبارة عن حزمة خدمات مجانية أبرزها: الإستماع الفعال والدعم النفسي والإرشاد القانوني للناجيات من العنف الجندري، على أمل أن تساعدنا الظروف وننجح بتطوير البرنامج ليشمل خدمة الإيواء والتوكيل القانوني عن الناجيات. إلى حينه، نشدد على مبدأ جوهري لطالما تميزت به جمعيتنا، ألا وهو مبدأ التشبيك والتضامن والإتحاد فيما بيننا كمصدر قوة للنساء. وعليه، فنحن نعمل على إنجاز آلية شراكة فعالة مع مختلف الجمعيات الناشطة على مستوى مناهضة العنف في لبنان، ليكون لدينا نظام إحالة فعال يخدم الهدف الأول والاخير لبرنامجنا ألا وهو خدمة كل سيدة بحاجة للدعم، في أي مجال كان”.

واردفت: “السرية والخصوصية مبدآن أساسيان في عملنا، والموضوعية والإستقلالية التامة عن اي اعتبار طائفي او حزبي او سياسي او عنصري هو شعار رفعناه ونعلن التزامنا به. وقد طورنا لهذا الغرض كل تجهيزاتنا اللوجستية لناحية مقر الجمعية وتقسيم المكاتب وآليات التوثيق السري وغيرها. أما آلية الإستفادة من خدمات البرنامج، فتبدأ بالإتصال على الخط الساخن 81155015، وبحوزتكم اليوم بطاقة تعريف بالجمعية تتضمن كل جهات الإتصال المتوافرة”.

وقالت: “لقد لاحظت جمعيتنا، من خلال نشاطها الميداني الواسع في كل المناطق وزيارات الاحصاء والدعم الإجتماعي التي قمنا بها منذ استفحال الازمة الإقتصادية في لبنان، أن لبنان مهدد بانتشار ظاهرة “تأنيث الفقر والجوع والبطالة”. ففي ظل غياب تام لكل اشكال الحماية الاجتماعية للنساء، لاحظنا أن نسبة الفقر المؤنث ارتفعت بصورة دراماتيكية. نعني بكلامنا هذا فئة محددة من النساء ولكنها ليست قليلة على مستوى لبنان، هن النساء المنفصلات والمطلقات المعيلات لأطفالهن وأحيانا لذويهن من كبار السن في الوقت نفسه”.

أضافت: “لقد لاحظنا ان تلك الفئة من النساء مهمشة بصورة مطلق. فالدولة غائبة ونخشى ما نخشاه من أن تغيب تلك الفئة من النساء ربات العوائل عن الفئة المستهدفة ضمن البطاقة التمويلية مثلا. بالمقابل، وفي ظل قوانين الأحوال الشخصية التمييزية، إذا حكمت المحاكم الدينية بنفقة محدودة بالليرة اللبنانية لا تسمن ولا تغني عن جوع، لا تجد المرأة بالمقابل من يلزم طليقها اذا تهرب من دفع النفقة، وغالبا ما تعجز هذه الفئة من النساء عن تأمين تكاليف الدعاوى القضائية اللازمة لمتابعة ملفها وتحصيل حقوقها، فتعيش هي وأولادها أسرى الفقر والحرمان والأمية في غالب الأحيان، مع ما يشكله هذا الواقع من تهديد للمجتمع اللبناني بأسره”.

ودعت “رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الإجتماعية وباقي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى الهيئات المانحة والصناديق التي تقدم الهبات للمنظمات غير الحكومية بأن تعطي الأولوية لهذه القضية الإجتماعية والإنسانية على بعض القضايا التي قد تكون بذات الأولوية، ولكنها قد لا توازي بأهميتها وتأثيرها الإقتصادي والنفسي هذه المشكلة”.

وختمت: “ولهذا الغرض نعلن أننا كجمعية سوف نبذل كل جهودنا للتنسيق مع كافة الجهات المذكورة أعلاه، من أجل التوصل إلى حل يحفظ الكرامة الانسانية لكل امرأة على الأراضي اللبنانية ويساعدها في تحصيل حقوقها الإقتصادية، وهي مسؤولية مباشرة على الدولة اللبنانية تحملها والعمل بموجبها”.