جلسة لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية لم يشارك فيها إلا ثلاثة وزراء خارجية

عقد مجلس الأمن امس جلسة على مستوى وزاري برئاسة النرويج، التي ترأس المجلس لشهر كانون الثاني/ يناير الحالي، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بمشاركة وزراء خارجية كل من النرويج وغانا من أعضاء المجلس غير الدائمين بالإضافة إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وينسلاند: جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام

وقدّم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بداية الجلسة إحاطة افتراضية أمام المجلس تحدّث فيها عن الأوضاع على الأرض خلال الفترة الماضية، كما دعا فيها إلى إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وقال وينسلاند إنه على الرغم من أن إسرائيل أرجأت مناقشة مقررة بشأن الاعتراضات على مخططين لإقامة حوالي 3,500 وحدة سكنية في منطقة E1 المثيرة للجدل في الضفة الغربية، إلا أن السلطات الإسرائيلية نشرت في نفس اليوم عطاءات لبناء نحو 300 وحدة سكنية استيطانية في حي “تلبيوت” الشرقي في القدس الشرقية المحتلة. وأضاف: “في 10 كانون الثاني/يناير، قدّمت لجنة التخطيط في القدس خطة، في انتظار المراجعات، لبناء حوالي 800 وحدة سكنية بدلا من 182 وحدة قائمة في مستوطنة “جيلو” في القدس الشرقية.

وفي 17 كانون الثاني/يناير، تقدمت لجنة التخطيط في القدس بخطة لبناء حوالي 1,200 وحدة سكنية بالقرب من “كيبوتس رامات راحيل” في منطقة جنوبي القدس”.

وقال وينسلاند: “أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام. أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف المضي قدما بجميع الأنشطة الاستيطانية على الفور”.

وتأتي الجلسة بعد ساعات على قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل عائلة صالحية الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 2017 بحسب أعضاء من مجلس الأمن، وتشريد أو اعتقال 18 شخصا. وتشير إسرائيل إلى أنها ستبني مدرسة للأطفال الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.