جلسة للجنة الأشغال وحميه:هيئة ناظمة للقطاع أو بيع لاملاك الدولة
ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة عقدتها برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والأعضاء النواب، اقتراح القانون حول الاطار القانوني والتنظيمي للمرافىء في لبنان.
عطية اشار الى انه” جرت اسئلة عديدة، انما نحتاج الى وقت، وشكلت لجنة فرعية برئاسة الزميل اديب عبد المسيح لدرس الاقتراح. وأؤكد ان وجود معالي الوزير هو للمتابعة الحثيثة.”
من جهته، قال الوزير حميه:” شرحت لمدة ساعتين اقتراح القانون والمرافىء. اللبناني يعيش في حالة منافسة، وليس الوزير عليه ان يكون حاكما. وكان هناك قراءة لموضوع المرافىء في الوزارة وهناك المجلس الوطني للمرافىء في لبنان، وهذا المجلس سيجمع كل المعنيين من المجتمع المدني، وزارة الاشغال والجمارك وغيرهم. وعملنا هذا المجلس ليكون له رسم سياسة المرافىء، سيكون هناك رسوم ، يعني هيئة ناظمة لقطاع المرفأ، بالنسبة لعملية التعرفة وغيرها، والمرافىء لها هويات مختلفة. مرفأ بيروت لجنة موقتة، هناك الخصخصة وبعد دراسة مستفيضة وعشرات الاجتماعات ووفقا للنموذج اللبناني، الاساس لا بيع لاملاك الدولة، بالتالي لجأنا الى نموذج بتأسيس شركة مرفأ بيروت، شركة مرفأ صيدا وغيرها ملكيتها للدولة ونشرك القطاع الخاص. نحن اصبحنا بصفة استشارية ليأخذ القانون صفة القانون واصبح في مجلس النواب وان شاء الله يبصر النور”.
