حسين زلغوط .
خاص رأي سياسي…
ينتظر ان تتحول جلسة اللجان النيابية التي تعقد اليوم وعلى جدول اعمالها بند يتعلق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية الى حفلة مزايدات نيابية حيث تظهر غالبية الكتل النيابية في العلن رغبة في اجراء هذه الانتخابات، بينما هي خلف الستارة تفتش عن المخرج الذي يؤدي الى تطير هذه الانتخابات من دون ان تتحمل امام الرأي العام وزر هذا التأجيل.
من المفترض ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في ما خص هذا الاستحقاق في غضون ايام قليلة حيث ان الموعد المحدد لاجراء الانتخابات يبدأ في السابع من ايار في الشمال وعكار لتليها باقي المناطق تباعا ، فيما هذا الاستحقاق قد تحول الى كرة ملتهبة ترميها الحكومة في مرمى المجلس النيابي وهي تحاول التملص من هذا الموضوع في حين ان المجلس بدوره يريد ان تحدد الحكومة موقفا صريحا من عملية التمويل التي يتحدد على اساسها مصير هذه الانتخابات.
في هذا السياق يؤكد مصدر نيابي ان الاجواء ما تزال ضبابية حول مصير الانتخابات البلدية رغم اعلان وزير الداخلية عن استعداد وزارته اجراء هذه الانتخابات في حال تأمنت الاموال اللازمة لذلك.
ويكشف المصدر ان غالبية الكتل النيابية لا تريد حصول هذه الانتخابات وان كانت في العلن تؤكد خلاف ذلك ، مرجحا ان ينتهي المطاف الى توافق القوى السياسية على عقد جلسة عامة لمجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعد ان تكون قد اعلنت الحكومة صراحة انها غير قادرة على اجراء هذه الانتخابات، سيما وان غالبية الموظفين في الادارات العامة ومن بينهم من هم في دوائر النفوس والقائمقاميات لا يتواجدون في اماكن عملهم اما بفعل الاضراب او بفعل الاوضاع المتردية.
وتوقع المصدر النيابي ان تكون جلسة اللجان اليوم حامية الوطيس تحت قبة البرلمان وفي بهو المجلس حيث ينتظر ان يخرج النواب الى الاعلام للدفاع عن موقفهم ورمي التهم باتجاه الفريق الاخر وتحميله المسؤولية في حال تم تطير هذه الانتخابات، مشيرا الى ان بعض الكتل النيابية بدأت تتحرك باتجاه التمديد للمجالس البلدية وهي كانت تؤكد في كل مناسبة الحرص على ضرورة اجراء هذه الانتخابات في مواعيدها المحددة.
ولفت المصدر الى ان تحديد مصير هذه الانتخابات لن يطول وان جلسة اللجان اليوم ستعكس بشكل واضح اجاه الريح في هذا الامر مع توقع شبه حاسم بان الامور ستذه باتجاه التمديد للمجالس الحالية بحجة عدم القدرة لدى الحكومة على تأمين الاموال اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات.
ولفت المصدر الى ان امر التأجيل يتوقف على اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال عدم القدرة على التمويل من صندوق السحب الخاص “sdr ” ، ويفترض ان يعلن عن ذلك هذا الاسبوع او بعد عطلة الاعياد ، وفي حال حصل ذلك سيتم الدعوة لجلسة تشريعية تشارك فيها الكتل السياسية بمن فيهم تكتل “لبنان القوي” لتأمين النصاب والتصويت لصالح التمديد لتعذر اجراء الانتخابات.
واذا كانت الحماسة المطلوبة في المدن والقرى لاجراء الانتخابات غائبة الى الان بانتظار تبلور الموقف السياسي، فان بعض القوى شرعت في عملية التنسيق وفي مقدمهم “الثنائى الشيعي” الذي يتصرف على قاعدة انه في حال حصلت الانتخابات نحن جاهزون لخوضها، وفي حال تم تأجيلها ساعتئذ لا حول ولا قوة .
تبقى الاشارة هنا الى ان اطول تمديد عرفته المجالس البلدية هو كان بين عامي 1963 و1998بسبب الحرب الاهلية ، كما حصلت محطات تمديد اخرى في سنوات مختلفة وفقا لظروف كل مرحلة ، اما التمديد الاخير فحصل منتصف العام الماضي حين انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة في العام 2016 وجرى تمديدها الى 31 ايار من العام الحالي ، وتقدر حاجة الحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها بـ8.9 ملايين دولار وهو رقم من الصعب على الحكومة تأمينه وهو سيكون من بين الاسباب التي ستؤدي الى تطيير الانتخابات في جلسة للهيئة العامة تعقد وعلى جدول اعمالها بند واحد بغية التصويت على تأجيلها والتمديد للمجالس الحالية .
