مجلس النواب اقر بندي الرواتب والتحفيزات للجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل وبند التحفيزات للجامعة اللبنانية.

وكانت انطلقت عند الحادية عشرة جلسة تشريعية في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول اعمالها بندان لفتح اعتمادات لتأمين رواتب القطاع العام والجامعة اللبنانية. وتأمن نصاب الجلسة بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر.

وقال بري في مداخلة في مستهل الجلسة ” في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وان لا مجلس نيابيا يعمل ويشرّع ، وعليه اذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل”.

 بدوره، قال النائب ابراهيم كنعان “الاعتمادات تفترض ان يكون هناك موازنة اولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز ان نرتكز على المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية. اما السقف الوحيد الذي يفرض اقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا اي لقمة عيش ٤٠٠ الف عائلة التي لا يجب ان تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة”.

 وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعيّة أنّ “موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها”.

وقال :” إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة  الى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها”.

وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي “إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره”.

وكان  النواب توافدوا إلى المجلس النيابي قبل الظهر.

وقال النائب هادي أبو الحسن من محيط مجلس النواب : كنا دائماً ضد التعطيل في فترة الشغور الرئاسي عام 2014 و2016 كل القوى كانت تحضر في مجلس النواب وتشرع فما الذي تغير اليوم ؟

بدوره أعرب النائب احمد الخير لـ”الجديد”: تسيير المرفق العام اولوية واذا فيه خطأ ما فينا نواجهه بخطيئة وما نقوم به اليوم هو واجبنا تجاه الناس.

كما لفت النائب سجيع عطية: لا يمكن تعطيل كل شيء ونحن مع فصل المؤسسات وبالتالي على المجلس النيابي ان يكمل عمله.

أما النائب آلان عون فقال: نحن نشارك بكل جلسات تشريع الضرورة والامور الملحة.