خاص رأي سياسي …
في جلسة حامية ، أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكرراّ يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2024…
مجلس النواب أقرّ التعديلات على قانون الشراء العام، ذلك حسب اقتراح قانون التعديل المقدّم من النواب آلان عون وجهاد الصمد وعلي حسن خليل، وسط رفض من هيئات المجتمع المدني التي تعمل على مراقبة تنفيذ القانون وعلى الشفافية في الشراء العام.
الجلسة التي غاب عنها نواب التغيير والقوات اللبنانية والكتائب ونواب المعارضة التي عملت كل ما في وسعها لعدم إجراء هذا الاستحقاق، بدت قبل انعقادها غير جاهزة لاتمام هذه الانتخابات . القوى السياسية عرقلت بكل قواها إتمام الأمور اللوجستية التي تمكّن الداخلية من الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات…
ووقع سجال بين النائب اسامة سعد ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة التشريعية بعدما قال سعد: “الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات” ليرد ميقاتي عليه: “إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين”، ليعلو الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب ويرد سعد: “ما فيك تحكي عن البرلمان هيك!” وعلا صوت النائب غسان عطالله معترضاً على كلام ميقاتي.
وأكد ميقاتي خلال مداخلة له ، انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار”.
ولفت الى انه “بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت”.
وقال” ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام،ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود”.
وتوجه ميقاتي الى رئيس المجلس قائلا: “دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون”.وختم ميقاتي متوجها الى فريق من اللبنانيين بالقول : ” لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر”.
وردا على اعتراضات نواب “التيار الوطني الحر “قال: “انا لم اسمكم ، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو”.
منذ البداية أي ما قبل دعوة الهيئات الناخبة بدا ان الكتل والاطراف السياسية غير راغبة لاجراء هذه الانتخابات ، الى ان وصلت للتوافق على التمديد المرفوض دستورياً.
وأشار عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة التشريعية اليوم ، الى ان النصاب تأمّن ليس لقانون التمديد فحسب، بل من اجل عدم الوقوع في الفراغ .
وبعد الجلسة أشار النائب جبران باسيل الى ان حضور التيار الى الجلسة جاء من باب المسؤولية لمنع الفراغ والتصدي له، وعدم مراكمة صعوبات الناس ومشاكلها. وهذه قوة قاهرة”، معتبراً أنه “ينطبق على التمديد اليوم “تشريع الضرورة” لا بل استثنائي، وكنا على جهوزية عالية لخوض الانتخابات البلدية، ولكن عدم جهوزية الحكومة دفعنا إلى حضور الجلسة اليوم”. وأضاف “من الواضح أن وزير الداخلية يتكلّم في الخارج ويسكت في الداخل”.
كلام النائب آلان عون جاء في السياق نفسه مؤكداً “نريد أن نمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية، ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات”.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قد صرحّ “قد أسحب اقتراحي اليوم لتأجيل الانتخابات، لأنّ رئيس الحكومة قد يأتي ويقول لنا “أنا جاهز لإجرائها”.
وأشار النائب هادي أبو الحسن لرأي سياسي أن”لا مشكلة لدينا كفريق سياسي بإجراء الإنتخابات البلدية. واحترام الاستحقاقات الدستورية واجب علينا جميعاً”، معتبراً أن “الواقعيّة والمسؤوليّة تُحتّمان علينا إرجاء الاستحقاق البلدي والاختياري. إذ لا إمكانيّة لإتمامه في ظلّ إضراب القطاع العام والقضاء”.
الى ذلك اعتبر النائب فراس حمدان في حديث لرأي سياسي ، ان ما حدث اليوم هو مسرحية لتقاذف المسؤوليات بين الحكومة ومجلس النواب .
من جهته، قال النائب ملحم خلف قبيل الجلسة التشريعية: “نحن اليوم أمام جلسة تشريع الفراغ وأمام مثال صارخ على تقويض الديمقراطية في لبنان. نكرّر موقفنا الدستوري الذي ينصّ على أنّه متى تخلو سدّة الرئاسة يجتمع مجلس النواب فوراً وحصراً من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية ورهاننا صحوة الضّمير”.
أضاف: “نشدّد على أنّ الدستور ينصّ بوضوح على أنّ المجلس في ظلّ شغور الرئاسة هو هيئة انتخابيّة لا هيئة إشتراعيّة. وبالتالي، يُمنع التشريع قبل انتخاب رئيس. وهذا النصّ لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره ولا يحتمل أيّ استثناء”. وختم خلف: “مشاركة النواب في جلسة اليوم انتهاك لأحكام الدستور، وكلّ القوانين التي ستُقرّها تُعتبر باطلة. وسنُمارس تجاهها أيّ حقّ يمنحنا إيّاه الدستور”.كذلك اعتبرت النائبة نجاة صليبا “إننا نتعامل مع حكومة عدوة شعبها ومع نواب امتهنوا الإبتزاز”.
