جلسة استجواب سلامة وآخرين في دعوى ملف مكتف
أعلن “تحالف متحدون” في بيان “ان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، حدد يوم 3 نيسان 2023 موعدا لجلسة تحقيق مخصصة لاستجواب المدعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة مكتف ومصرف إس جي بي إل (SGBL) وأنطون صحناوي والشركة المالية العالمية برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، وذلك بعد رد محكمة التمييز الجزائية في 3 تشرين الثاني 2022 جميع الطعون المتعلقة بالدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليهم وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لمتابعة التحقيق في هذه الدعوى المباشرة المقدمة بتاريخ 14 نيسان 2021 من قبل تحالف متحدون ورئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد وأعضاء من الجمعية”.
وذكر البيان ان المودعين المدعين ومحاميهم، كانوا “تقدموا في هذه الشكوى الجزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كخطوة هدفت لاسترداد ودائعهم ولجم سعر الدولار مقابل الليرة وليس لاستغلال شكواهم في التوظيف السياسي من قبل القاضية غادة عون كما جرى للأسف، وذلك ضد 16 مدعى عليه بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وضرب الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية والإخلال بأمن الدولة وبالواجبات الوظيفية وإساءة الأمانة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة والتهويل والنيل من مكانة الدولة المالية والإفادات الكاذبة وإخفاء معلومات تفيد التحقيق ومخالفة التعاميم الأساسية للمصارف، والتي كانت النيابة العامة ادعت فيها بموجب ورقة الطلب أيضا بتاريخ 30 آب 2021 على قسم منهم بجرائم متعلقة بالفساد سندا إلى قانون مكافحة الفساد وقانون استعادة الأموال المنهوبة وفق “اتفاقية مكافحة الفساد” التي رعتها الأمم المتحدة والتي وقع عليها لبنان في 2008، بعد إقدامهم نتيجة التداول بالأموال النقدية وتحويلها إلى الخارج على الاستفادة من معلومات مميزة حول انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وهي معلومات غير متاحة للعموم حصلوا عليها بحكم استغلال النفوذ في وظائفهم”.
أضاف البيان :”وكان التسييس الذي طال ملف الدعوى من قبل مدعي عام جبل لبنان غادة عون قد أدى إلى استثناء 9 مدعى عليهم من أصل المدعى عليهم الـ 16 في الشكوى من مصرفيين وصيارفة من بينهم مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان ونقيبا الصرافين الحالي والأسبق محمود حلاوي ومحمود مراد وسواهم، تأمل الجهة المدعية الادعاء عليهم وكل من يظهره التحقيق أصولا من قبل القاضي منصور وفق معطيات الملف والأدلة القاطعة التي كانت أهملتها عون، كما كان أدى إلى التلاعب بداتا التحويلات المالية لشركة مكتف مما دفع بالجهة المدعية إلى التقدم بشكاوى مسلكية ضد القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى وشكوى أخرى ضد المدعى عليهم جوزيف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم أبرزها انتحال صفة خبير والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والابتزاز والتهديد والسطو على الداتا والتلاعب بها للتوظيف السياسي وسحب معطيات منها خلسة، حدد فيها موعد جلسة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة في 16 الجاري؛ كل ذلك في سياق استغلال ملفات دعاوى المودعين من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية عون”.
وختم البيان :”بناء عليه، ينتظر المودعون ومحاموهم من القضاء هذه المرة التعاطي مع الدعوى الراهنة بكل مهنية وتجرد وصرامة في ملف ذي صلة مباشرة بكل ما وصلت إليه البلاد من ويلات ومآس، بموازاة انتظار قرار رئيسة دائرة تنفيذ جبل لبنان القاضية ندين مشموشي بخصوص طلب إنفاذ دعوى “الحجز الاحتياطي” على أملاك وأموال المدعى عليهم العالقة أمامها”.
