جلسة اختبار للحكومة.. واستجواب رئيسها

كتب يعقوب عبد العزيز الصانع في صحيفة القبس.

من المحتمل أن تتحول الخريطة التشريعية التي توافق عليها النواب وفق جدول زمني للجلسات وتحديد موضوعات وقضايا ومشروعات بقوانين لإقرارها، تزامنا مع حلحلة نائب رئيس مجلس الأمة لبعض ما قُدم من استجواب للوزراء، واستجاب لها النائب المستجوب. ومع تصعيد من نائب بعدم التعاون مع الحكومة وتراجعه أيضا عن ذلك، صرح النائب مهلهل المضف بأنه بصدد تقديم استجواب لرئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة المقرر عقدها اليوم (الثلاثاء)، ولِم لا يقدم قبل ذلك؟ ربما يهدف النائب المستجوب معرفة موقف الحكومة من قضية تحسين المعيشة، حيث عبر رئيس اللجنة المالية عن قبول الحكومة لأكثر من تصور، ورد عليه وزير المالية أن الحكومة ستقرّ فقط زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وأي موضوع آخر فهو قيد الدراسة لغاية بداية العام المقبل الجديد.

رئيس اللجنة التشريعية يدرج قانون المحاماة على جدول أعمال 9 / 1:

بعد مخاض طويل وانتقادات وجهناها لجمعية المحامين الكويتية حول اجتماعات اللجنة التشريعية، وصولا لانتهاء انتخابات المحامين بتجديد الثقة لمجلس الإدارة دون أي تغيير، كان الانتهاء من تقرير اللجنة التشريعية حول قانون مهنة المحاماة والتعديلات المرتقبة مناقشتها وإقرارها قريبا، حيث تم إدراج التقرير في جدول أعمال مجلس الأمة في جلسة 9 يناير من العام المقبل، ونحن بدورنا نراقب ونتابع قانون المحاماة منذ سنوات طويلة، وما يهمنا هو العنب وليس الخلافات على من حضر وتناسى وعوده لنا.

من الأمور الإيجابية أن تقرير اللجنة التشريعية جاء متوافقا، بل يكاد يكون متطابقا مع رأينا وملاحظاتنا التي قدمناها لرئيس اللجنة التشريعية النائب مهند طلال الساير في مجلس ٢٠٢٢ المبطل، ومن بينها إسقاط المقترح الخاص بتشكيل مجلس التأديب من مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وقد شرحنا في مقالات متعددة حول من لا يقدر على تطبيق ميثاق الشرف، وهو أدنى من مخالفات المادتين الـ35 والـ36 التي بقوة القانون حددها، ومنها الإخلال الجسيم بواجبات المهنة والسر المهني والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك وإفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم أو الحط من قدر المهنة والنيل من شرفها… جميع ما سبق من حالات، يُفترض أن تُحال لمجلس التأديب القضائي منذ نشأة قانون المحاماة، وقد تراجعت اللجنة التشريعية عن هذا المقترح بما يحقق استقرارا لأوضاع المهنة بعيدا عن المصالح والتجاذبات الانتخابية.

في المقابل، قررت الزامية ميثاق الشرف بقوة القانون، حيث من يشكك بإلزامية المادة الأولى من ميثاق الشرف بعد هذه التعديلات المرتقبة سوف تحال مخالفات ميثاق الشرف وبنود الدعاية والترويج لمجلس التأديب بقوة قانون المحاماة وفقا للمادة الـ35 منه.

وسوف نتحدث عن التعديلات بمجملها قريبا، وهي نقلة نوعية انتظرناها من بعد رد الحكومة للقانون.

ختاما، هل ستتم مناقشة استجواب رئيس الحكومة بعد إدراجه على جدول الأعمال أم أن هنالك مفاجآت تحيلنا للمشهد السياسي في ما مضى من عدم صعود للمنصة أو غياب الحكومة أو طلب إحالته للمحكمة الدستورية وغيرها من المبررات؟ وهل سينجح مجلس 2023 بتفعيل الرقابة مع إنجاز القوانين؟ وشكرا.