جعجع يفتح معركة رئاسة المجلس: ما هو الثمن؟
لفتت “اساس ميديا” الى انه رئيس القوات اللبنانية افتتح باكرا معركة رئاسة مجلس النواب.
قال سمير جعجع في أولى مقابلاته، باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية، وأكبر كتلة مسيحية، إنّ انتخاب رئيس مجلس نيابي “لن يحصل كما كان يجري في السابق، وعلى رئيس المجلس أن يكون رئيساً للدولة وليس للدويلة، والتعهّد باستعادة سيادة الدولة واحترام الدستور بالفعل والنظام الداخلي للمجلس والتصويت الإلكتروني”. موقف يمكن فهمه من باب طرح المقايضة باكراً بين رئاستَيْ الجمهورية ومجلس النواب.في أولى جلساته التي سيدعو إليها رئيس السنّ بعد 15 يوماً من انتخابه، يُفترض بمجلس النواب الالتئام لانتخاب هيئة مكتب المجلس المؤلّفة من رئيس ونائب رئيس وأمينَيْ سرّ وثلاثة مفوّضين. يدعو إلى الجلسة رئيس السنّ فيها، وهو نفسه نبيه برّي، المرشّح لرئاسة المجلس بوصفه المرشّح البديهيّ للثنائي الشيعي في البرلمان في ظلّ عدم وجود نائب شيعي خارج كتلته البرلمانية. ويُفترض بجلسة انتخاب برّي أن تحظى بغالبية الثلثين مثلما يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وهو ما قد يجعل الانتخاب قابلاً للمقايضة، خصوصاً أنّ الغالبية النيابية لم تعُد بيد فريق سياسي بعينه.
وتابعت اساس ميديا انه بعد 21 الجاري سيغدو برّي رئيساً هذا هو الموعد المحدّد على الأقل، وسيكفل له حزب الله ميثاقيّته المذهبية، لكنّه سيفتقر إلى الميثاقية السياسية
بفعل المزادات التي سبقت الانتخابات النيابية وتلتها على لسان الرابحين، ولا سيّما من بينهم القوات اللبنانية، فلا أكثرية نيابية تضمن لنبيه برّي رئاسته لمجلس النواب التي تنتهي في 21 من أيار الجاري. فلن تكون أصوات ناخبيه مشابهة عدديّاً للدورات السابقة حيث كان يفوز بغالبية تزيد على تسعين صوتاً، ولا سيّما أنّ فريقه السياسي لا يملك الغالبية هذه الدورة.
ما هو المخرج اللائق؟
في مثل هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس بالأكثرية المطلقة، فإذا كان النصاب 65 فهو يُنتخب بـ33 صوتاً، لكنّها نتيجة قد لا تليق بمسيرته، خصوصاً أنّ المعارِض سينتهي بورقة بيضاء وليس بالامتناع عن التصويت، وقد يعتبرها غير ميثاقية. فما العمل حينها؟ المؤكَّد أنّ الموضوع موضع بحث لإيجاد مخرج يليق برئيس المجلس، خاصة مع وجود كثيرين من النواب القدامى والمنتخبين الجدد ممّن تربطهم علاقة طيّبة معه، لكن مع ذلك لن يكون الموضوع سهلاً.
واضافت اساس ميديا انه لو فاز شيعي واحد من خارج ثنائي حزب الله وأمل كانت ستحاول قوى الرابع عشر من آذار بثوّارها وأحزابها أن ترشّحه لرئاسة مجلس النواب. وهي الحقيقة التي كان يدركها حزب الله جيّداً في خضمّ استعداداته للاستحقاق الانتخابي فكان تطويب الرئاسة لبرّي هدفاً من بين أهدافه الاستراتيجية التي منعت فوز أيّ مرشّح شيعي معارض لمنع تسلّله إلى المجلس.
للمرّة الأولى منذ انتخابه رئيساً للسلطة التشريعية قبل ثلاثين عاماً (عام 1992) لن يتسلّم برّي رئاسته على حصان أبيض بفعل إحجام القوات ونواب الثورة المستجدّين على الندوة البرلمانية والمعارضة السنّيّة، عن انتخابه. فيما المتوقّع أن يطلق جبران باسيل حرّيّة التصويت لنواب كتلته النيابية فتتوزّع أصواتها بين مؤيّد ومعارض. اللهمّ إلا إذا استجدّ الاتفاق على الاقتراع بكامل العدد، وهذا مستبعد لأنّ التيار يحمّل جزءاً من خسارة رئيسه لحركة أمل ورئيسها على وجه التحديد.