جرادة: أين القضاة الشرفاء؟

أشار النائب الياس جرادة، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، الى أنّ “أخذ الودائع والمودعين رهينة، والتصرّف بأموالهم بلا حسيب ولا رقيب، كما منعهم من اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، وتواطؤ كلّ السلطات الدستوريّة والإداريّة مع المرتكب ضدّ الضحيّة (وكنّا من اوّل ضحاياه)، جعلنا نتطوّع لخوض معركة الانتخابات 2022 حاملين صراخ المودعين وقضيّتهم، كي نضع حدًّا لهذا النهج السلطويّ المستبدّ”.

ولفت جرادة، الى أننا “نعقد مؤتمرنا هذا لمواكبة التطوّرات في لبنان ولا سيّما كيفيّة إدارة الملفّ القضائيّ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل بعض القضاة اللبنانيّين الذين بانكفائهم وإهمالهم قد ساهموا بشكلٍ ما بسطوع نجم القضاء الفرنسيّ، وهذا لَأمر محزن”.

وسأل “أين هم القضاة الشرفاء، الذين نعوّل عليهم لتحرير القضاء اللبنانيّ من وصمة عار يسبّبها بعض زملائهم بارتكابات مفضوحة وعلنيّة ومشبوهة؟ وأين التفتيش القضائيّ؟”.

وتوجه الى القضاة بالقول “أنتم ملح الأرض، وأمّ الشرائع أمانة في أعناقكم”، لافتاً الى أن “سلامة ملاحق بعدّة دعاوى أمام قضاة التحقيق في جبل لبنان وبيروت وأمام القاضي المنفرد الجزائيّ في بيروت، وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على بدء الملاحقة، لم نشهد على حضوره أيّ جلسة استجواب لدى أيّ منهم”.

ورأى أن “القضاء لن يكون بخير، إلّا بعد إقرار قانون استقلال السلطة القضائيّة، لفصله عن التبعيّة للسلطة السياسيّة التي تتحكّم به تشكيلاً وتعييناً وتأديباً، وهذه السلطة السياسيّة تتعامل مع بعض القضاة كما لو أنّهم خدم أو موظّفون لديها. وقد حان الوقت لرفع الصوت باسم الناس المقهورين والموجوعين والمتضرّرين”.

وشدّد جرادة، على “ضرورة قيام القضاء اللبناني بمحاكمة رياض سلامة بما نسب اليه في الدعاوى العالقة أمام القضاء الفرنسي إحترامًا لما ينصّ عليه قانون العقوبات لناحية تسليم اللبنانيين”، محملاً “مجلس النوّاب مسؤوليّة الوقوف كشاهد زور أمام ارتكابات رئيس الحكومة ووزيري الداخليّة والماليّة، واعتدائهم على مسار تحقيق العدالة وتبيان الحقيقة”.

وحثّ “الزملاء الجدّيين في المجلس النيابي للضغط والعمل من أجل إقرار قانون غير مشوّه لإستقلالية القضاء في أسرع وقت ممكن، كي نحرّر القضاء من غطرسة وسيطرة المنظومة على قراراته”، داعياً الشعب اللبنانيّ إلى “مؤازرة معركة المحاسبة لمنع التفلّت من العقاب، واسترجاع الحقوق”.