لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي..
مع استمرار الشغور الرئاسي الى أمد غير معلوم، يبقى الكباش السياسي قائما حول دستورية عمل المجلس النيابي وبالتالي دور حكومة تصريف الاعمال، وبعد مرور الجلسة التشريعية امس باكتمال نصابها واقرار جدول اعمالها، تبقى الأنظار شاخصة الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، وما يمكن ان تنتج عنه، خصوصا مع توزيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال يتضمن 33 بنداً.
الا ان البارز هو تلويح وزير الاقتصاد أمين سلام برفضه المشاركة في جلسة الغد على خلفية حذف بند من جدول الاعمال يتعلق بمشاركة لبنان في “اكسبو قطر” . وحول أجواء الجلسة أبلغت أوساط حكومية معنية “رأي سياسي”، ان الفراغ الرئاسي عندما لاحظه المشترع كان على أساس فترة محدودة، ولكن في ظل إطالة فترة الشغور فان الواجب يقتضي على الحكومة البت في قضايا الناس، مشيرة الى انه المطلوب بدلا من التهجم على صلاحية الحكومة باعتبارها تخالف الدستور، الاجدر المبادرة لانتخاب رئيس الجمهورية لان من شأن ذلك إعادة الدور الكامل الى المؤسسات الدستورية.
وتستغرب الأوساط عودة الحديث عن مخالفة الحكومة للدستور ،بينما المجلس الدستوري من خلال قراره رفض الطعن بتمديد قانون الانتخاب، اشار صراحة في تعليله الرفض، ان الحكومة عليها الاستمرار في ادارة شؤون الناس بحسب الدستور، وبانه لا يمكن القبول بفراغ في عمل المؤسسات وإدارة شؤون الدولة، وأشار المجلس الدستوري الى ان المجلس النيابي ايضا عليه القيام في عمله بالتشريع.
ورداً على ما قاله رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بان جدول اعمال جلسة الغد مكتمل، سألت الأوساط ما هو المطلوب؟، فاذا كان باسيل يعترض على الجدول فان الملاحظ ان الوزراء الذين يُحسبون على تياره يرسلون مواضيع الى المجلس، ويطلبون ادراجها على الجلسة في غيابهم، وهذا ما حصل مؤخرا بالنسبة للموضوع المتعلق بوزارة العدل في ملف المحامين اللبنانيين بالخارج، وبالتالي فان التعاطي بالاستنسابية في هذه المسألة لم يعد بالإمكان تسويقه شعبيا، فعدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء تحت حجة ان عقد المجلس يُعتبر انتقاصا من صلاحيات رئيس الجمهورية، هو كلام باطل، لان الوزراء انفسهم يشاركون في الجلسات الوزارية وإدارة شؤون وزاراتهم ويرسلون ملفاتهم الى مجلس الوزراء، مما يعني ان عدم المشاركة في جلسات المجلس لا تعدو اكثر من كونها تعبر عن موقف سياسي طواه الزمن، وكان يمكن تفهم هذا الموقف لو كانت فترة الشغور الرئاسي ستكون لفترة قصيرة، ولكن وبما ان الفترة باتت طويلة، فمن واجب الحكومة تسييّر امور الدولة .
وتسألت الأوساط هل على رئيس الحكومة وقف عمل تسييّر شؤون الناس، وابقاء معاملات المواطنين رهن الفراغ الحاصل؟
وحول البند الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء والمتعلق بترقية ضباط، اكدت الأوساط ان الموضوع سيقّر رغم عدم حضور وزير الدفاع موريس سليم الجلسة، وأشارت الى ان وزراء التيار يتعاملون مع مجلس الوزراء على “القطعة”.
وحول موقف وزير الاقتصاد من تلويحه بعدم حضور جلسة مجلس الوزراء، أوضحت المصادر الى ان المسألة مرتبطة في الأساس بان الصلاحية مناطة بوزارة الاقتصاد، ولكن ارتأى مجلس الوزراء ان يكون هذا الموضوع بأشراف وزارة السياحة، على ان يتم التوقيع على العقد المتعلق بهذه المسألة من قبل وزيري الاقتصاد والزراعة، ولكن اعترض الوزير سلام على القرار المتخذ مشيرة الى ان الموضوع قيد الحل على أساس التعاون بين وزارات الاقتصاد والزراعة والسياحة.
من ناحيته، اعلن وزير الاقتصاد امين سلام ل”رأي سياسي” ان موضوع مشاركته في جلسة الغد قد حُلت وانه سيحضر الجلسة، بعد ان ابلغه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عن إعادة لحظ البند المتعلق بمشاركة لبنان في “اكسبو قطر” على جدول الجلسة وسيتم تعديله، وأشار الى ان لبنان سيشارك في هذه الفاعلية التي تشكل ضرورة قصوى له، من خلال عرضه لمنتوجاته وتسويقها لفترة ستة اشهر ضمن منصة عالمية في هذه الأهمية ، خصوصا انها فرصة للقطاع الخاص وللشركات اللبنانية لا سيما المهتمة في الصناعات الغذائية والمنتوجات التي يمكن تصديرها والمتطورة لعرض صورة لبنان الجميلة والتي هو بأمس الحاجة اليها حاليا.
وتوقع وزير الاقتصاد إقرار معظم بنود جدول اعمال الجلسة، بما فيها البند المتعلق بترقية الضباط، مؤكدا ان المعطيات لديه تشير الى ان هناك اتفاق على اقراره من قبل كافة المعنيين، باعتبار ان الترقيات باتت مطلوبة، وهي اقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الضباط من دعم معنوي في هذه المرحلة كما قال .
