جدلٌ واتهامات حول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين في القدس

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، “النقاشات الصاخبة التي دارت، أمس، بين وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وخليفته المقرر إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، حول وثيقة سرية تتحدث عن نوعية الأسلحة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى وباحاته.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن شرطة الاحتلال توجّهت إلى قناة الكنيست وطلبت منها أن تمحو من كل الشبكات مقاطع الفيديو لجلسة اللجنة، والتي كشف فيها بار ليف مادةً مصنفة “سرية”، من اجتماع عُقد قبل حوالي سنة ونصف السنة داخل مركز الشرطة. وكانت لجنة خاصة في الكنيست قد اجتمعت للتداول في مشروع قانون قدّمه رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، يرمي إلى تعديل “مرسوم الشرطة” وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة وتوليه مسؤولية مطلقة كقائد عام للشرطة ومقرر لسياستها.

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، “حضر اجتماع اللجنة بار ليف وبن غفير وشبتاي، وأبدى الأخير تحفظه الشديد على مشروع القانون، فيما تعامل بن غفير معه باستهزاء بالغ من خلال مقاطعة أقواله غير مرة”، ثمّ رفع الوثيقة السرية وبدأ بقراءة جمل منها تدل وفق وصف الإعلام على “تساهل الشرطة مع المصلين الذين يحاولون منع اليهود من زيارة المكان”.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” نقلاً عن مصادر في شرطة الاحتلال إن “بار ليف قام بعملٍ مهووس، وكشف أموراً في جلسة الكنيست يخرج على إثرها الضباط غير الكبار من قاعات الاجتماع إذا ما جرى الحديث عنها”. ونشرت قناة الكنيست الرسمية كلام بار ليف، والذي قال فيها نقلاً عن الوثيقة السرية: “من المثير للاهتمام معرفة من الذي سرّب لعضو الكنيست بن غفير هذه الوثيقة، لكن كونها خلاصة سرية، وكونها خلاصتي، أسمح لنفسي بقراءتها هنا كما هي”.

وأضاف أن “استخدام قنابل صادمة (صوتية) في منطقة جبل الهيكل (الحرم القدسي) له أثر وطني ودولي”، لافتاً إلى أن “الوزير يوجّه بعدم استخدام قنابل صادمة في (جبل الهيكل)، إلا بموافقة واضحة من قائد لواء (محافظة القدس)”.

كذلك أشار وزير الأمن السابق، إلى أن “الوضع في القدس بوجهٍ خاص، وفي البلد بشكلٍ عام، متفجر جداً”، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يتم استخدام “وسائل يمكن أن تؤدي إلى مقتل مواطنين إسرائيليين وسكان القدس”. وأضاف: “لذلك يجب استخدام فقط وسائل تفريق التظاهرات”. وسأل: هل  بندقية “روغر” مشمولة؟”. ليتم الرد عليه من قبل مفتش عام الشرطة كوبي شبتاي: “تتحدثون عن الروغر… ابقوا على أعتدة ألفا”.

بعدها رد بار ليف: “سأفصّل ما هي وسائل ألفا. وأنا ذكرتُ الروغر لأنها غير مشمولة بوسائل (ألفا) للشرطة. كانت لدي خشية من عدم فهمي من قادة الشرطة الذين كانوا في جلسة تقدير الوضع أن السبيل الأنجع لإيقاف أعمال الإخلال بالنظام هو إطلاق نيران روغر. ولذلك شددتُ كلامي على هذه النقطة”! يذكر أن “الكنيست” يبحث في سن 4 قوانين جديدة يطلبها قادة أحزاب اليمين المتطرف ويضعونها شرطاً للتصويت لصالح حكومة بنيامين نتنياهو. ويتوقع نتنياهو أن ينتهي البحث فيها حتى يوم الإثنين المقبل، لكي يستطيع المصادقة على حكومته في يوم الثلاثاء المقبل.

وبين هذه القوانين، تحديد الصلاحيات التي سيأخذها بتسليل سموترتش، كوزير خاص داخل وزارة الدفاع، يتولى فيها المسؤولية عن الشؤون المدنية للفلسطينيين وللمستوطنين في الضفة الغربية.

وهو يقول، بحسب الإعلام الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال “تكبل أيدي الجيش وتخيف الجنود حتى لا يضغطوا على الزناد في مواجهة الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات إرهاب”. وهناك قانون آخر يتم وضعه ليمنح الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية حق إطلاق الرصاص بغرض القتل لمن “يهدد حياتهم”.

ونشر جيش الاحتلال سابقاً، تقريراً يفند فيه هذا الادعاء ويؤكد أنه “من مجموع الحوادث التي قتل فيها 354 فلسطينياً في الفترة منذ سنة 2019، لم تقدم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جندي إسرائيلي. لذلك فليس هناك مجال للحديث عن تكبيل يد الجيش”. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لوسائل الإعلام، قد عدّل من قواعد إطلاق النار، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين في حالة إلقاء الحجارة والزجاجات، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. وصدرت التعليمات الجديدة قبل نحو عام وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر “الجيش” الإسرائيلي في الضفة الغربية.