جبران باسيل يدعو لإعادة تفعيل الحوار مع حزب الله

أشار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى أن “الحكومة تفكر جدياً بالقيام بتعيينات امنية وادارية في ظل الشغور الرئاسي وبالتالي تريد تعيين حاكم لمصرف لبنان ومجلس عسكري وقائد جيش في وقت لاحق بغياب رئيس للجمهورية”، معتبرا أن “الحكومة تلجأ الى هذا الامر في حين ان الحل موجود ويكمن بتوقيع مراسيم جوالة موقعة من الاربعة وعشرين وزيرا في الحكومة وكل ما هو عدا ذلك مخالف للدستور”.

باسيل الذي كانت له كلمة عقب اجتماع “تكتل لبنان القوي”، اعتبر أن “السكوت عن قرارات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وصولا الى عقد جلسات حكومية بجدول أعمال من سبعين بندا هو ما اوصل الى أن تتجرأ الحكومة على التفكير بالقيام بهكذا تعيينات في الفئة أولى. كذلك تخاذل بعض القوى السياسية وتواطؤ بعضها الآخر شكلا سببا أساسيا لإطالة أمد الفراغ وعدم استعجال الحكومة في انتخاب رئيس للجمهورية طالما يُحكم البلد من خلالها”.

وأعطى مثلا عما يعنيه القول ان “الخيارات موجودة”، وأكمل ليشير الى ان “في حاكمية مصرف لبنان الخيارات واضحة فقد حاولوا تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت حجة استقالة نواب الحاكم الاربعة وبالتالي هناك ضرورة لاستمرار المرفق العام وجميعنا يعرف أن هذه تعتبر جريمة في حق ليس فقط العدالة اللبنانية بل أيضا العدالة الدولية عندما يسمح بالتفكير بالتمديد لشخص فعل ما فعله بحق المودعين في لبنان”، واستطرد باسيل مؤكدا أن “هذا الخيار ساقط” .
وتطرق الى “الخيار الثاني الذي تفكر الحكومة القيام به وهو تعيين حاكم مصرف لبنان وهو غير مقبول حكما لأنه عندها وبهذا الشكل يتم ضرب موقع رئاسة الجمهورية”، مضيفا: “أما الخيار الثالث فهو استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وهذا الامر سليم قانونيا ولا تشوبه شوائب، ولكن دونه عواقب عملية والمرجعيات المعنية بهذا الموقع تدرك جيدا المسؤوليات التي عليها تحملها خصوصا اذا كان المطلوب أن تكون هذه المسؤولية حماعية وعلى نواب الحاكم وعندها أي تقصير يحصل يتحمل مسؤوليته النواب الاربعة وعليهم التنبه من هذا الموضوع بالاستمرار بمخالفات حاصلة بممارسات من المصرف المركزي وعليهم التنبه انه كما لم نسكت عن مخالفات سلامة كذلك لن نسكت عن أي مخالفات إذا قاموا بها”.
باسيل الذي استعرض خيارات الحكومة في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وصل الى الخيار الرابع الذي وصفه “بالممكن” ويكمن بتعيين حارس قضائي، “لأن ملف مصرف لبنان هو أمام القضاء وهذا الامر يحصل بالتفاهم على شخص يتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والسيرة التي تمنحه المصداقية اللازمة وهذا أهم عامل ثقة للتوصل الى الثبات في النقد الوطني يمكن ان يوفره اختيار هكذا شخص”.
وتحدث عن التعيينات الامنية وتحديدا في المجلس العسكري، والاسلوب الذي يتم استعماله بتخويف المواطنين من حدوث فلتان أمني”، رابطا الامر بمصلحة المؤسسة العسكرية.

وهنا اكد ان “الحريص على عمل المؤسسة العسكرية عليه ان يوقف عشرات عقود التراضي وأن يحترم القانون وفي الجيش القوانين الكافية التي لا تسمح أن يكون هناك فراغ والحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانيها والتأيد بها وهنا في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية بعد ستة أشهر وحصل فراغ في المجلس العسكري يتم اللجوء الى الإمرة وهي معروفة في المؤسسة العسكرية أي أن يتم اتباع التراتبية العسكرية بالرتب ومن ثم بالاقدمية وهذه جميعها لها قواعدها المعروفة وقد طبقت مؤخرا بالامن العام، وبالتالي أي محاولة للتعيين وتخطي وزير الدفاع هذا لا يشكل فقط طعنة حقيقية للدستور بل انقلاب عسكري حقيقي وسنتصدى له”.
وفي التعيينات رأى أن “من الطبيعي أن يكون هناك رئيس للجمهورية وحكومة تقوم بتعيين حاكم مصرف مركزي وتعيينات المجلس العسكري ولكن في ظل تعذر هذا الامر للاسباب التي يدركها اللبنانيون تبقى الحلول البلديلة متوفرة ومن دون القيام بمخالفة الدستور ووضع اليدّ على صلاحيات الرئاسة، متطرقا الى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبرر كل المخالفات التي يقوم بها رابطا اياها بغياب رئيس للجمهورية ليؤكد أن أزمة عدم انتخاب رئيس للجمهورية لا تسمح بالتطاول على موقع الرئاسة لأن الدستور لحظ كيفية التعاطي مع موقع رئاسة الجمهورية في حال الشغور”.

وكشف عن تفعيل الحوار مع الثنائي الشيعي ولو كان باشكال مختلفة مباشرة او غير مباشرة، مؤكدا اننا “عاودنا التحاور مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد حلّ ودون فرض احد على الاخر ودون شروط مسبقة وهو بدأ بوتيرة جيدة وايجابية ونأمل في أن يتكثف ليوصل الى نتائج فيها منفعة لجميع اللبنانيين وليس فريق على حساب آخر من هنا من الطبيعي أن نختار الحوار”، مؤكدا أن “جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت في 14 حزيران أظهرت أن مرشح الثنائي الشيعي اصطدم بالحائط المسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح رئاسي من دون ان يعني ذلك أن مرشحنا نجح في الوصول”،

وهنا اكد باسيل: “هذا الامر يضعنا امام معادلة جديدة الا وهي ان أي عناد من اي جهة يقابله عناد من الجهة الاخرى واي مرونة ستقابل بمرونة على قاعدة التلاقي والاتفاق اما على خيار ثالث، ولكن في ظل عدم وجود الجهوزية لا يجوز ابقاء التعطيل قائما وبالتالي يجب الذهاب الى جلسات انتخاب عدة مرات لنرى اذا كان هناك من امكانية للعبور الى العتبة المطلوبة اما انتظار الخارج فهو امر غير سيادي، داعيا الى عدم الرهان على تغيير الموقف في هذا الحوار تحت اي عنوان كان من المشاركة بالسلطة أو بالحصة او وعود مستقبلية لأن لديه ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهذه مرتكزات لا يمكن ان تتغيير مع الوقت خاصة اذا كانت تتعلق بفرض رئيس للجمهورية و تجاوز لواقع الشراكة وكيف اذا تحول بشكل او بآخر بوعي او باللاوعي الى استفزاز للوجدان المسيحي والوجدان الوطني”.