جامعة القدّيس يوسف تبحث بالامن الغذائي

نظمت جامعة القدّيس يوسف في بيروت لمناسة عيد تأسيسها ال25 ومن ضمن نشاطات الجامعة حول موضوع “قاوم، اعد التفكير واعد البناء. الجامعة في مواجهة الازمة”، طاولة مستديرة حول الامن الغذائي والسلامة الغذائية في لبنان، ادارتها الاعلامية انجيليك مونس طعمة، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض ممثلا بالمهندسة جويس حداد، رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية البروفسور توفيق رزق، نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، نقيب الصناعات الغذائية منير البساط، نقيب مستوردي المواد الغذائية  هاني بحصلي، الدكتور إيلي عوض، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وحشد من المدراء  والطلاب.
 
في كلمته التي القاها في مستهل اللقاء، رأى البروفسور ريشار مارون ان قضية سلامة الغذاء تعتبر “أمرًا بالغ الأهمية لدى جميع المواطنين ، ومن المهم أن نناقش الخطوات التي يمكننا اتخاذها لضمان جودة مأكولاتنا وتأمين الغذاء الصحي والسليم للمواطن. لبنان بلد غني بالموارد الغذائية ، ولكن من المهم أن ندرك أننا نواجه العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي. تشمل هذه التحديات قضايا التلوث ،ممارسات الإنتاج الغذائي غير الآمن، سوء إدارة النفايات ، ضعف الرقابة ، وعدم فعالية الانظمة الخاصة بمراقبة الجودة”.
 
وتابع :”للتغلب على هذه التحديات ، يجب علينا العمل معًا لوضع حلول مستدامة وفعالة. وهذا يتطلب تعاوناَ وثيقاَ بين السلطات الحكومية وشركات المواد الغذائية والمزارعين والمستهلكين. يجب على الحكومة أولاً وضع إطار تنظيمي قوي لضمان سلامة الأغذية. ويشمل ذلك مراقبة ممارسات إنتاج الغذاء وتنظيمها ، إنشاء أنظمة لمراقبة جودة المياه  وتنفيذ برامج لتوعية  المزارعين والمستهلكين حول الممارسات الغذائية الجيدة. كما يجب أن تلتزم شركات المواد الغذائية تقديم أغذية عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية لسلامة الأغذية. وهذا يعني اعتماد ممارسات الإنتاج الجيدة ، إمكان تتبع المنتجات الغذائية ، إنشاء أنظمة مراقبة الجودة وتدريب موظفيها لضمان جودة الأغذية وسلامتها.أخيرًا  وليس آخرا يجب تثقيف المستهلكين حول الممارسات الغذائية الآمنة والاخطار المرتبطة بتلوث الغذاء ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات التوعية والتثقيف ونشر المعلومات عن الأطعمة الصحية والآمنة”.
 
وختم :”يُعتبر الأمن الغذائي قضيةَ حاسمة بالنسبة الى صحة جميع المواطنين اللبنانيين ورفاهيتهم. يجب أن نعمل معًا لضمان أن طعامنا صحي ومغذ وآمن للأكل. وهذا يتطلب جهوداّ حثيثة من  السلطات الحكومية وشركات المواد الغذائية والمزارعين والمستهلكين. على الجميع أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه المهمة بما يتوافق مع المصلحة  الوطنية”.

 
من جهتها اعتبرت  حداد ان “وزارة الصحة حين تتطرق عن واقع معين تستعين اساسا بمؤشرات علمية. حتى نقيّم سلامة الغذاء اليوم علينا ان نراقب حالات التسمم والامراض التي تنتقل عبر الغذاء ان كانت عوارضها سريعة او تلك المصنفة كأمراض مزمنة. نتيجة لتلك المراقبة يمكننا القول اليوم ان وضع سلامة الغذاء ليس مطمئنا. ارقام حالات التسمم كبيرة وهي مثبتة علميا ومنشورة على موقع وزارة الصحة ويمكن مقارنتها مع ارقام الاعوام الماضية. مصدر هذه الارقام شكاوى المواطنين التي نتحقق منها عبر فحوصات مخبرية لنؤكد او ننفي وجود تلوث بكتيري موضعي وسريع. اما بالنسبة الى التلوث التراكمي الذي يؤدي الى امراض مزمنة، فالأرقام تشير ايضا الى ازدياد كبير في اعداد انواع معينة منها في مناطق محددة. اذا اخذنا مثلا منطقة حوض الليطاني نرى ارتفاعا ملموسا بارقام حالات التسمم الغذائي نتيجة ري المزروعات بمياه غير آمنة. في عام الـ 2019 اقيمت حملة لرفع التلوث الصناعي واصبحت معظم المصانع تعالج نفاياتها السائلة. اما اليوم لم يعد باستطاعتنا ضمان استمرار هذه المعالجة لاكثر من سبب واهمها غياب الرقابة”.

من جهته اعتبر البروفسور محمد ابيض، الاستاذ في الجامعة الاميركية ومدير مختبر البيئة والزراعة والاغذية ان معالجة الصرف الصحي الناتج عن المصانع الغذائية قد تمت  من خلال قرض من البنك الدولي وتراجعت كميته كثيرا ولكن الصرف الصحي الناتج عن مخيمات النازحين والبلدات اللبنانية هو الملوث الاكبر حاليا لمياه نهر الليطاني التي لا يزال المزارعون يستعملونها بل ففي بعض الاحيان يستعملون مياه الصرف الصحي مباشرة وهي المليئة بالملوثات التي ستنتقل الى الصناعات الغذائية”.

من جهتها قالت الاستاذة في الجامعة اللبنانية وخبيرة الاغذية في المجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسورة مهى حطيط:” اثبتت دراساتنا ان 73% من الشعب اللبناني يعاني انعدام الامن الغذائي وعدم تنوع الغذاء. راقبنا تغير الهرم الغذائي في لبنان ولاحظنا تربع الخبز والمعكرونة على رأس الهرم من ثم يتبعه السكريات ويأتي في المرتبة الثالثة الزعتر ورابعا الحليب ومشتقاته وخامسا اللحم والدجاج واخيرا السمك. لقد تغيرت نوعية الاكل في لبنان ولقد تبين معنا في احدى الدراسات، ولاول مرة منذ 21 عاما ، ارتفاع معدل التقزم عند الاطفال ومعدل البدانة. هذا مرده الى ان الاطفال لا يحصلون على الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو سليم وهذا ما يسمى الجوع الخفي.” وختمت: “نحن في مرحلة خطيرة”.

اما البروفسور حسين حسن، الاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت فقد اعتبر ان همّ سلامة الغذاء قد اضيف الى هموم المواطنين، وتابع :”ان النصائح والارشادات التي يمكن ان نسديها تفقد قيمتها امام الازمات التي نعيش فيها. حاليا هدف الناس الحصول على الغذاء بغض النظر عن جودته. ما قيمة ان نقول للمواطنين مثلا انه لا يجوز ان تنقطع الكهرباء عن البراد اكثر من 4 ساعات؟ دورنا الاساسي كمواطنين حاليا هو الضغط على صناع القرار”.
من جهته تطرق البروفسور اندريه خوري، منسق ماستر السلامة الغذائية ومدير مختبر امن الاغذية في جامعة القدّيس يوسف، للسموم الفطرية واعتبر ان  “الفحص المخبري وحده يمكن ان يحدد وجود السموم او عدم وجودها في منتج معين”. واذ اشار الى ان “السموم الفطرية هي مركبات كيميائية تفرز من الفطريات الموجودة على الزراعات واهمها الحبوب”، شرح ان “مشكلتها تكمن في المادة السامة التي لا تظهر مباشرة الا اذا كانت موجودة بكمية كبيرة، وبالتالي يتعرض لها المواطنون يوميا على فترات طويلة من خلال الحبوب بالدرجة الاولى ومن ثم الحليب ومشتقاته، فتتراكم في اجسامهم الى ان يأتي يوم وتسبّب سرطان الكبد وتؤذي الكلى والجهاز الهضمي والمثانة”. 
وكشف ” اننا انجزنا اكثر من 50 دراسة على اكثر من 7000 عائلة في لبنان. لدينا دائما من 20 الى 40% من المنتجات التي تستهلكها هذه العائلات تحتوي على سموم فطرية اعلى من المعدل. معالجة هذا التلوث تحتاج الى قرارات تؤخذ على صعيد الدولة”.

اما البروفسور توفيق رزق فقد اعتبر ان  ” على الصعيد الرسمي، ثمة عدم اطلاع على العمل الذي انجز على صعيد سلامة الغذاء وتضارب صلاحيات الوزارات”،  وقال :”هناك نموذج تطبيقي في لبنان يعطي الصلاحية للوزير لتنظيم عملية التواصل والتعاون بين جميع المعنيين بموضوع سلامة الغذاء. ثمة ايضا نماذج من انظمة منهجية معروفة علميا ومطبقة في كل دول العالم والتي تقوم على تقويم الاخطار ومن ثم ادارتها ومن ثم التواصل. ان عملية تقويم الاخطار هي علمية بحتة، ضرورية واساسية ولا تخضع الى اي اجتهاد او تفسير. ان القطاع الاكاديمي يقوم بواجباته من هذه الناحية على اكمل وجه انما نتائج الدراسات والابحاث لا يؤخذ بها، وان التطبيق العملاني هو من مسؤولية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء كما يحددها القانون، ويتم عبر الاخذ بنتائج الدراسات وتحضير خطة عمل على كل الاراضي اللبنانية”.

 من جهته اعتبر بوشيكيان أن “تنظيم جامعةُ القديس يوسف طاولة مستديرة حول سلامةِ الغذاء والأمن الغذائي،  يعني أنّها استشعرت مدى دقّة هذا الملف وخطورته على الاقتصاد والمجتمع والصحة، خصوصاً إذا شابَه الفوضى، وتراجعَ دورُ الدولة وأجهزتِها، وتفلَّتَ السوق من الرقابة، وتهرّب الصناعيّون من التزام الجودة والمواصفات، وتطلّع التاجر إلى الربح السريع، وغياب الضميرُ المهني والانساني”. 

وتابع :”لم نبقِ أيَّ تدبير أو اجراء أو قرار لم نصدره لمساعدة هذا القطاع، والعمل على تطويره وحمايته من الدخلاء الطارئين المزوّرين. آخر خطوة تمثّلت قبل يومين بانشاء وافتتاح مركز وطني في وزارة الصناعة لتصدير المواد الصناعية الغذائية .أما في بدايات الاجراءات الحمائية، فقد بادرتُ في أوّل أسبوع من تولّيَّ وزارة الصناعة، الى اصدار قرار باقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وما بين هذه الاجراءات، عملت بالتنسيق المباشر والمستمر مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة العامة والزراعة من أجل مواكبة هذا القطاع وابعاده عن محاولات تشويه صورته واعطاء دعاية خاطئة عنه.ومن أبرز القرارات أيضاً، اصدار قرار مشترك بين وزارتي الصناعة والاقتصاد، يمنع نقاط البيع أي السوبرماركت والمحال التجارية، من بيع سلع غذائية مصدرُها مصانع غير مرخّصة، وتحميل نقاط البيع المسؤولية عن ذلك”. 

واردف :”تقوم وزارة الصناعة مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية والمجلس اللبناني لمصنّعي الألبان والأجبان وجميع الصناعيّين المرخّصين، بالعمل الدؤوب والمستمر والمتابعة والرعاية والرقابة الدوريّة والتنبيه والتحذير الى الاقفال الموقت ومن ثمّ الاقفال الدائم لكلّ من لا يلتزم بخارطة طريق وزارة الصناعة للانتاج الجيّد.أما بالنسبة الى المصانع غير المرخصة التي لا تدري وزارة الصناعة بنشاطها ومكانها، أناشد للمرّة الألف المعنيين من أجهزة رسمية وبلدية وقوى أمنية ومجتمع مدني، أن يتعاونوا مع الوزارة تمهيداً لرفع الغطاء عنهم وتزويدنا بعناوينهم أقلّه. قد يكون بعضهم يعمل وفق المواصفات. وعليه أن يبادر فقط الى تقديم طلب ترخيص”.