ثلثا تلوث الكرة الأرضية سببه الواحد في المئة الأغنى فيها

يبين تقرير جديد أن الانبعاثات الكربونية التي ينتجها الواحد في المئة الأغنى في العالم تساوي تلك التي يولدها خمسة مليارات شخص، أو ثلثي سكان العالم.

وتتحمل فئة الواحد في المئة التي تضم 77 مليون فرد على مستوى العالم المسؤولية عن نسبة مذهلة بلغت 16 في المئة من الانبعاثات العالمية عام 2019، وفق تقرير صدر عن “أوكسفام”، الإثنين.

وتتجاوز هذه الكمية الانبعاثات المجمعة للسيارات ووسائل النقل البري في أنحاء العالم كله، مما يكفي للتسبب في 1.3 مليون حالة وفاة إضافية بسبب ارتفاع درجات الحرارة بحلول عام 2030، وتعد حصيلة قاتمة، إذ تعادل عدد سكان دبلن.

ويكشف التقييم عن الفارق الصارخ بين البصمات الكربونية للأثرياء جداً، الذين تدفع أنماط حياتهم أزمة المناخ العالمية، والطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني أكثر من غيرها آثار الأزمة.

وفي ذلك الصدد ذكرت كبيرة مستشاري سياسة العدالة المناخية في “أوكسفام” كيارا ليغوري أن “الأثرياء جداً ينهبون الكوكب ويلوثونه إلى حد الدمار وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل الكلف يدفعون الثمن الأعلى”.

وكذلك أورد المؤلفون أن شخصاً في الـ99 في المئة الأفقر سيستغرق نحو 1500 سنة لإنتاج كمية الكربون التي ينتجها أصحاب المليارات الأغنى في سنة. وأضافت السيدة ليغوري، “هذا غير منصف في شكل أساس”.

وشملت أبرز استنتاجات التقرير أنه

• منذ تسعينيات القرن الـ20، أنتج الواحد في المئة الأغنى أكثر من ضعفي كمية الكربون التي ولدها النصف الأفقر من البشرية.
• من المقرر أن تكون انبعاثات الكربون للواحد في المئة الأغنى أكبر بواقع 22 مرة من المستوى المتوافق مع هدف قرره “اتفاق باريس” مفاده الحد من زيادة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية مع حلول عام 2030. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تظل انبعاثات النصف الأفقر من سكان العالم عند خمس المستوى المتوافق مع هدف الـ1.5 درجة مئوية.
• في كل عام، تلغي انبعاثات الواحد في المئة الانخفاضات في كميات الكربون الناجمة عن عمل نحو مليون توربين يعمل بقوة الرياح.
• عدد الوفيات بسبب الفيضانات أعلى بسبع مرات في البلدان الأكثر تفاوتاً [في المداخيل بين السكان] مقارنة مع البلدان الأكثر مساواة.
• يتحمل الـ10 في المئة الأغنى المسؤولية عن نصف الانبعاثات (50 في المئة).

يأتي التقرير قبل أسبوعين من انعقاد قمة الأمم المتحدة الثامنة والـ20 للمناخ (مؤتمر الأطراف الـ28) في دبي، حيث سيجتمع قادة العالم لمناقشة آثار أزمة المناخ وتحديد مستهدفات للتعامل معها.

وكذلك يشير الباحثون المشاركون في التقييم إلى أنهم درسوا أنماط الاستهلاك لدى المنتمين إلى مختلف فئات الدخل وأنماط حياتهم واستثماراتهم. ويفيد مؤلفو البحث أيضاً بأن التفاوت وأزمة المناخ “مرتبطان ارتباطاً وثيقاً” و”يغذي أحدهما الآخر”.

وفي حين أن الأغنياء يعدون الأقدر على الاستجابة للصدمات الناجمة عن تغير المناخ أو التعافي منها، فإن من يعانون أسوأ العواقب ولا يستطيعون التأقلم [مع اضطراب المناخ] يتمثلون في من يعيشون في فقر، وأعضاء الفئات المهمشة مثل النساء والشعوب الأصلية، وسكان البلدان المنخفضة الدخل، أي الذين يتحملون المسؤولية الأقل عن هذا الوضع.

وبحسب السيدة ليغوري، “يعد تغير المناخ عبئاً لا يجري تحمله بالتساوي. وعلى غرار الحال في أي مجال آخر، تفاقم أزمة المناخ التفاوتات القائمة في المملكة المتحدة، وستستمر في ذلك ما لم تسرع الحكومة الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري، فتضمن أن يتحمل فاتورة التلوث أكبر الملوثين الذين لديهم الثروات الأكبر”.

وفي ملمح متصل، طلبت السيدة ليغوري من حكومة المملكة المتحدة معالجة الأزمتين المتمثلتين في التفاوت وتغير المناخ من خلال “استهداف الانبعاثات المفرطة للأثرياء بضرائب إضافية عليهم”. وأضافت، “من شأن ذلك الأمر أن يجمع إيرادات تشتد الحاجة إليها ويمكن توجيهها إلى مجموعة من حاجات الإنفاق الاجتماعي الحيوية، بما في ذلك التحول المنصف إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى الوفاء بالتزاماتنا الدولية لدعم المجتمعات التي تتحمل بالفعل وطأة أزمة المناخ”.

في سياق متصل، أظهرت دراسة سابقة أعدتها “أوكسفام” أن المملكة المتحدة كان بإمكانها جمع ما يصل إلى 23 مليار جنيه استرليني (29 مليار دولار) في عام 2022 وحده، لو فرضت سلسلة من “الضرائب المنطقية” على أكبر الملوثين في المملكة المتحدة، أي شركات الوقود الأحفوري والأثرياء جداً.

وكذلك حسبت “أوكسفام” أن فرض ضريبة عالمية بنسبة 60 في المئة على دخل الواحد في المئة الأغنى كفيل بخفض الانبعاثات بكمية تفوق إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وبجمع 5.2 تريليون جنيه استرليني (6.4 تريليون دولار) سنوياً لدفع كلف الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.